كشف السيد عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة عن إطلاق تطبيق معلوماتي جديد بالموقع الإلكتروني الخاص بمكتتبي سكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) ابتداء من 20 جانفي 2019، يسمح للمكتتبين بمتابعة كل تفاصيل ملفاتهم والمراحل القادمة التي ينتظرونها، وذلك باستدراك النقائص المعلوماتية التي لم تكن متاحة عبر الموقع الإلكتروني من قبل. وأعلن السيد طمار خلال اللقاء الذي جمعه أمس، بجمعيات وممثلي مكتتبي برنامج "عدل" 1 و2 بمقر صندوق الضمان والكفالة في الترقية العقارية بأولاد فايت بالجزائر، أن هذا التطبيق "سيضفي شفافية على تسيير ملفات المكتتبين وتمكينهم من متابعة كل تفاصيل ملفاتهم" بدء بإمكانية استخراج الوثائق الخاصة بهم، مثل أوامر الدفع والوثائق التي يجب استكمالها في الملف، وصولا إلى تلقي إجابات ومبررات عن أسباب رفض ملفات ما أو طعون ما، والاطلاع على نتائج التحقيقات، وكذا مواعيد استلام المفاتيح ومتابعة الورشات ومدى تقدم الأشغال بها. وطمأن السيد طمار كل المكتتبين بأن الحكومة سجلت 90 ألف وحدة سكنية في صيغة "عدل" لسنة 2019، خصص لها مبلغ مالي قدره 472 مليار دينار، ستنطلق ورشاتها بالرغم من الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد - كما قال - للتكفل بكل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول ريثما تتم نهائيا عملية التحقق من قابليتهم للإستفادة. وأفاد المسؤول أن دراسة الطعون الخاصة ببرنامج "عدل" سمحت بقبول 18226 طعنا من مجمل 54460 طعنا تلقته الوكالة، إلى جانب قبول 3273 طعنا بتحفظ إلى غاية تقديم الوثائق اللازمة، فيما لا يزال 15833 طعنا قيد الدراسة وسيعلن عن نتائجه نهاية مارس 2019. وأشار إلى أن الطعون تتوزع على "عدل 1" و«عدل 2"، "ففيما تم قبول 9991 طعنا ورفض 3415 طعنا وقبول 1080 طعنا بتحفظ من مجمل 486 14 طعنا تخص "عدل 1"، تم قبول 8235 طعنا ورفض 13713 طعنا وقبول 2193 طعنا بتحفظ يخص "عدل 2". كما ذكر الوزير بأن برنامج هذه الصيغة السكنية التي تمت إعادة بعثها سنة 2013 يضم 470 ألف وحدة سكنية كلفت خزينة الدولة 2465 مليار دينار، منها 111073 وحدة منتهية و285726 وحدة توجد قيد الإنجاز، و73201 وحدة مسجلة ضمن البرنامج الجديد ستنطلق قريبا. وصرح المتحدث بأنه تم اتخاذ عدة تدابير من أجل تذليل العقبات وإعطاء المزيد من الشفافية لهذا البرنامج وتفعيل وتيرة الإنجاز وإطلاق المشاريع مع المتابعة المتواصلة لكل الورشات عبر كل الولايات، مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية لهذه الورشات التي تعرف تأخرا أو عراقيل سمحت بفسخ العقود مع ثماني مقاولات كانت مكلفة بإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية، أربع منها أجنبية واستبدالها بمقاولات أخرى بولايات بسكرة، البويرة، تبسة، تلمسان، قالمة، معسكر، تيسمسيلت وعين الدفلى. مؤكدا أنه تمت إعادة بعث وتيرة إنجاز ما يفوق 35 ألف سكن كانت الأشغال بها شبه متوقفة. بالإضافة إلى حل مشكل العقار الذي عرفه البرنامج بنسبة معتبرة، ما عدا ببعض الولايات التي تعمل الوزارة على معالجته كولايتي الجزائر وتيزي وزو.واغتنم الوزير فرصة وجود ممثلي المكتتبين لدعوتهم إلى تحسيس المستفيدين بدفع المستحقات الشهرية بصفة منتظمة لتمكين وكالة "عدل" من مواجهة تكاليف الصيانة، والحفاظ على المصاعد والفضاءات الخارجية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة السكن التقت من قبل مع 37 جمعية تمثل المكتتبين، سمحت بتسجيل 18 انشغالا يهم كل الولايات كتخصيص الطوابق الأرضية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، التكفل بالمكتتبين الذين بلغوا سن السبعين نظرا لأقدمية ملفاتهم، إمكانية اختيار المواقع مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إيداع الملف، المسافة بين مقر الإقامة والعمل، والتكفل ب 10 حالات من الطعون تم إقصاؤها من قبل والتي سمحت بمعالجة العديد من الحالات وإعادة إدماجها. وألحت الجمعيات المشاركة في لقاء أمس، على ضرورة الإسراع بتسليم السكنات لرفع الغبن عن العائلات التي ظلت تنتظرها منذ سنة 2001 و2002. من جهته، ذكر السيد سعيد روبة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بأن الوكالة بصدد وضع الروتوشات الأخيرة لتوقيع العقد الخاص بصيغة البيع بالإيجار الذي سيسير مرحلة ما بين تسديد أوامر الدفع إلى غاية تسليم المفاتيح، ومن المنتظر التوقيع على هذا العقد بداية السنة المقبلة. كما أعلن نفس المسؤول عن إطلاق مناقصة لإعادة إصلاح المصاعد المتوقفة بالعمارات والمقدرة ب344 مصعدا وهي العملية التي رصد لها غلافا ماليا قدره 380 مليون دينار.
