أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار أمس، تسليم 52 بالمائة من البرامج السكنية المسجلة بعنوان البرنامج الخماسي 2015-2019، فيما توجد 34 بالمائة من المشاريع حسبه في طور الإنجاز وقدرت نسبة المشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها بعد ب14 بالمائة، تندرج في إطار ما يعرف بالبرنامج الجديد، مشيرا إلى أن أشغال إنجاز مشاريع القطاع تسير بوتيرة جيدة، وذلك بمعدل 280 ألف وحدة سكنية كل عام، ما يمكن حسبه من تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الخماسي. وذكر الوزير خلال عرضه لحصيلة قطاعه أمام لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي الوطني، بأن البرنامج السكني بمختلف صيغه، المسجل بعنوان الخماسي الحالي، يشمل إنجاز 2153668 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية 24 ديسمبر حسبه استلام 1128424 وحدة، فيما توجد 733440 وحدة في طور الإنجاز وتبقى 291804 وحدة سكنية لم تنطلق بعد. ويضاف إلى هذا البرنامج حسب السيد طمار 180 ألف وحدة سكنية تم تسجيلها مؤخرا بعنوان سنة 2019 ستنطلق هي الأخرى خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وتضم 90000 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار و40 ألف وحدة بصيغة السكن الريفي و50 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم، موضحا في سياق متصل بأن البرنامج الخماسي ككل يضم 698739 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري (32 بالمائة)، 470 ألف وحدة بلغت (22 بالمائة) تضاف إليها 90 ألف وحدة جديدة مسجلة بعنوان 2019، فضلا عن 681898 وحدة سكنية ريفية (32 بالمائة) وتضاف إليها 40000 وحدة العام القادم، وكذا 253031 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم (12 بالمائة) وتضاف إليها هي الأخرى 50000 وحدة برسم 2019، وأخيرا برنامج السكن الترقوي العمومي الذي يتضمن 50000 سكن (2 بالمائة). وفيما يخص الغلاف المالي المستهلك خلال السنوات 2015-2018، فقد بلغ حسب الوزير 2065,43 مليار دينار، بمعدل استهلاك 550,78 مليار دينار سنويا. وأشار الوزير إلى أن قوام فئة السكن العمومي الإيجاري، إلى غاية اليوم يقدر ب698739 وحدة ، منها الحصة المنتهية التي بلغ عددها 428906 وحدة، وحصة في طور الإنجاز يقدر عددها ب259656 وحدة، مقابل أزيد من 10 آلاف وحدة لم تنطلق أشغال إنجازها. أما في صيغة السكن بصيغة للبيع بالإيجار، فقد بلغ قوام البرنامج الذي تمت إعادة بعثه سنة 2013 ما يعادل 470000 وحدة، منها 111.073 وحدة منتهية، 285726 في طور الإنجاز و73201 لم تنطلق بعد وهي مسجلة في قانون المالية لسنة 2018. وقال الوزير إن عدد المكتتبين في هذه الصيغة بلغ 561384 مكتتب، مشيرا إلى أن إدراج حصة إضافية بعنوان سنة 2019 سيسمح بضمان تغطية هذا الطلب. التكفل بالمكتتبين الذي بلغوا 70 سنة في إطار الكفالة العائلية وراعت وزارة السكن والعمران والمدينة حسب مسؤولها الأول ظروف المكتتبين الذين بلغوا 70 سنة والذين كانوا مسجلين في برنامج 2001-2002 وذلك في إطار الكفالة العائلية، مشيرا إلى أن الوزارة تتفهم وضع هذه الفئة بالنظر لأقدمية طلباتها وعدم تسجيل برامج جديدة من الفترة 2004 إلى غاية 2013، أي ما يقارب عشر سنوات. من جانب آخر، أكد الوزير أن مصالحه قامت بفسخ عقود 8 مقاولات منها 4 مقاولات أجنبية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات في مجموعها كانت تشرف على إنجاز ما يقارب 10.000 وحدة سكنية، وتم استخلافها بمؤسسات أخرى، على مستوى بعض الولايات منها، بسكرة، البويرة، تبسة، تلمسان، قالمة، معسكر، تيسمسيلت وعين الدفلى، كما تم إعادة بعث أشغال إنجاز ما يفوق 35000 وحدة سكنية كانت الأشغال بها شبه متوقفة. واعترف الوزير بمواجهة مصالحه لنقص العقار في بعض الولايات، مؤكدا بأن العمل جاريا من أجل معالجة هذا الوضع بالتنسيق مع السلطات المحلية خاصة بولايتي الجزائر وتيزي وزو. قبول 18226 طعنا من أصل أزيد من 54 ألف وأحصت الوزارة 54460 طعنا تقدم بها المكتتبون في برامج السكن بصيغة البيع بالإيجار، منها 18226 طعنا تم قبولها، يضاف إليها 3273 طعنا مقبولا بتحفظ إلى غاية تقديم الوثائق اللازمة، فيما تبقى 15833 طعنا قيد الدراسة، سيتم الإعلان عنها قبل الثلاثي الأول من السنة المقبلة. تعديل صيغة السكن الترقوي المدعم ولدى تطرقه إلى صيغة السكن الترقوي المدعم، أكد السيد طمار أن الحكومة ارتأت إشراك الجماعات المحلية بشكل أكبر في عملية تسيير البرامج السكنية، وتعزيز دورها في إدارة هذه المشاريع من خلال تجنيد العقار وانتقاء المرقين واختيار المستفيدين، وأخيرا تحديد البرامج التي تتماشى والخصوصيات المحلية، حتى يتمكن أصحاب الدخل الضعيف الذي يقل عن 24 ألف دينار من الاستفادة من هذه الصيغة بالاعتماد على التكافل العائلي. أما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي المخصص للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فقد تم تسجيل إلى غاية أمس، حسب الوزير 20000 مكتتب، مقيمين ب93 دولة مختلفة. ولدى تطرقه لحصيلة البرنامج الخاص بالقضاء على السكن الهش، ذكر الوزير بأن هذا البرنامج قوامه 560 وحدة، منها 88045 وحدة توجه للسكن الإيجاري العمومي و500 إعانة للترميم، حسب الطلبات المقدمة من الولايات. وقد تم رصد 80 مليار دينار لتنفيذ أشغال التهيئة الخارجية والطرق والشبكات المختلفة، سمحت بالتكفل بحوالي 190000 وحدة سكنية. ونظرا للعجز المسجل في مجال تهيئة السكنات المنتهية أو في طور الانتهاء عبر الولايات، تم إضافة غلاف مالي إستدراكي يقدر حسب الوزير ب93 مليار دينار، تم توزيعه على الولايات للتكفل بما يفوق 200000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. التكفل ببرنامج التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا كما كشف الوزير في عرضه عن تخصيص برنامج هام للتجزئات الاجتماعية لفائدة سكان ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث تم حسبه إنشاء ما يفوق 270000 قطعة أرضية عبر 10 ولايات بالجنوب الجزائري و19 ولاية بالهضاب العليا، تماشيًا مع خصوصيات هذه المناطق والنمط المعيشي لسكانها ونزولا عند رغبة سكان هذه المناطق. ولتغطية البرنامج، تم تسجيل غلاف مالي يقدر ب17,10 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 يضاف إليه غلاف إضافي نهاية 2018 يقدر ب 35 مليار دينار، يسمح بالتكفل بأشغال التهيئة ل126000 قطعة أرضية. كما أشار السيد طمار في سياق متصل، إلى أنه تم رصد 5 ملايير دينار بعنوان السنة المالية 2019 للتكفل بتهيئة 18000 قطعة أخرى، موضحا بأن الدولة خصصت لهذا البرنامج مبالغ مالية معتبرة في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية للتكفل بالتجزئات المتبقية.
