تستفيد فئة المتقاعدين من العمال غير الأجراء من زيادة في المنح والمعاشات بنسبة 5 بالمائة أسوة بتلك الزيادة التي أقرت لفائدة المتقاعدين من العمال الأجراء.وتدخل هذه الزيادة حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي القادم بناء على قرار سابق اتخذه مجلس الوزراء المجتمع شهر سبتمبر الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، امر خلاله الحكومة ووزير العمل بتفعيل هذه الزيادات السنوية كما تقرها المادة 43 من قانون التقاعد والتي تنص على انه "تثمن منح ومعاشات المتقاعدين كل بداية شهر ماي من كل سنة". وبموجب ذلك فإن هذه الزيادة التي صدر قرارها الوزاري في العدد 68 من الجريدة الرسمية ستكون بأثر رجعي، مما يجعل جميع فئة المتقاعدين في الجزائر المسجلين في صندوق التقاعد سواء الأجراء او غير الاجراء والمقدر عددهم بأكثر من 1.6 مليون متقاعد يستفيدون من الرفع في المنح والمعاشات. كما يستفيد المتقاعدون ضمن القرار الجديد من الرفع من قيمة معاشات العجز. وكان الرئيس بوتفليقة أصدر تعليمات لوزارة العمل في اجتماع للوزراء بداية شهر سبتمبر الماضي من اجل تثمين منح ومعاشات المتقاعدين السنوية، بعدما لاحظ تسجيل تأخر في تطبيق تلك الزيادات كما هو منصوص عليه في القانون، وقال"حتى وإن كان الصندوق الوطني للتقاعد يعاني بعض الصعوبات في التوازن المالي، فإن هذا لا يبرر حرمان الأجراء المتقاعدين من الحق الذي يخوّله لهم القانون" . ولكن تلك الزيادة وحسب الإجراءات المتخذة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شملت فقط المتقاعدين من فئة العمال الأجراء واستثنت غير الأجراء، وأثار ذلك استياء الفئة الأخيرة التي طالبت الوزارة تطبيق قرار رئيس الجمهورية "بالحرف" كي يشمل جميع المسجلين في صندوق التقاعد، وجاء الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من العام الجديد ليستجيب للقرار الرئاسي ولرغبة فئة المتقاعدين من غير الأجراء. وليس هذا هو القرار الوحيد المتخذ مؤخرا لصالح فئة المتقاعدين بل استفاد اكثر من 250 ألف متقاعد شهر سبتمبر الماضي أيضا من تخفيض في الضريبة على الدخل وشمل القرار أؤلئك الذين تتراوح معاشاتهم ما بين 12 ألف و20 ألف دينار مما نتج زيادة في أجورهم قدرت ب680 دينار. ومن جهة أخرى صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية قرار وزاري آخر يندرج في سياق تثمين أجور المتقاعدين غير الأجراء، حيث ينص على رفع منحة الزوج الكفيل أي زوجة المتقاعد غير الأجير والماكثة بالبيت الى 1250 دينارا، ويستفيد من هذه الزيادة كل المتقاعدين غير الأجراء الذين لاتمارس زوجاتهم أية وظيفة. وكان نفس القرار اتخذ لفائدة المتقاعدين الأجراء شهر سبتمبر الماضي.