قفزة نوعية بحاجة إلى دعم أكبر

قطاع النقل بعين الدفلى

يعتبر قطاع النقل بولاية عين الدفلى شريانا حيويا وعاملا مهما في التنمية المحلية والإقليمية وركيزة من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ومحركا أساسيا لمختلف الأنشطة، وقد عرف خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث وسائل النقل على غرار عدد الحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة والقطارات، ما انعكس على كافة أنماطه، حيث ازداد توقّف القطارات بمحطات الولاية إلى 10 مرات يوميا منها قطاران سريعان، في حين تدعم النقل الحضري بدوره ليصبح عدد الحافلات 28 حافلة، إضافة إلى النقل العمومي ببلوغه 1205 حافلات توفر 31479 مقعدا عبر كل الخطوط.
حسب تقرير أعدّته المديرية المعنية، فقد ارتفع عدد المركبات لنقل البضائع إلى 8440 مركبة بسعة 49500 طن من المنتوجات الفلاحية تبعا لنتائج وحجم الاستثمار في قطاعي الفلاحة والتجارة، فضلا عن توفّر الولاية على شبكة إستراتيجية من خطوط السكة الحديدية بطول 92 كلم، منها 53 كلم خط سكة مزدوج على خطي خميس مليانة وادي الفضة بالشلف، وخميس مليانة العفرون بالبليدة، ناهيك عن مشروع دراسة إنجاز خط بين خميس مليانة وتيسمسيلت، ما يشجّع على دفع كبير للاستثمارات بالولاية.
النقل العمومي للمسافرين قفزة نوعية ولكن..
عرف نشاط النقل العمومي للمسافرين في الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية نهاية 2014 زيادة ملحوظة في عدد المتعاملين والمركبات نتيجة فتح مجال الاستثمار في النقل البري للأشخاص عبر الطرق، غير أنّه من جهة أخرى تمّ تسجيل تشبّع في العديد من الخطوط، خاصة العاملة بين البلديات والولايات، يقابل ذلك نقص في الخطوط العاملة بالمناطق الجبلية والريفية.
وبغية ضبط وإعادة تنظيم النقل العمومي للمسافرين، باشرت مصالح المديرية المعنية عملية تطهير للحظيرة على مختلف الخطوط باتخاذ جملة من التدابير أهمها تنظيم عمليات تفتيش لكلّ خط من خلال التنسيق مع مسيري المحطات البرية، وإعذار الناقلين المتوقفين عن النشاط لتسوية وضعياتهم وعرض ملفات المتعاملين المخالفين على مكتب المراقبة والتفتيش لإحالتها على لجنة العقوبات الإدارية، فضلا عن إلغاء خطوط المتعاملين المتوقفين عن النشاط بناء على طلبهم أو بعد قرار لجنة العقوبات الإدارية، وكذا إلزام المتعاملين بإحضار حافلات أحدث من السابقة لتغيير القديمة وفقا لتعليمات الوزارة، كل ذلك لتكريس مخطّط نقل ولائي يتكوّن من 220 خطا مستغلا حاليا.
ونظرا للتوزيع السكاني والطابع الريفي للولاية، فإنّ المخطّط تغلب عليه العلاقات بين الخطوط الريفية بنسبة 57 من المائة، في حين تكون الخطوط ما بين البلديات قد بلغت نسبة 26 من المائة، أما الخطوط ما بين الولايات فلا تمثّل سوى 12 من المائة فقط، وتبقى الخطوط الحضرية تشكّل نسبة 5 من المائة. وأوضح نفس المصدر، أنّه بالنظر لتجميد منح خطوط جديدة لنقل الأشخاص عبر الطرق، وبناء على تعليمات والي عين الدفلى لأجل اتّخاذ كافة التدابير لفكّ العزلة عن المناطق النائية والجبلية، قامت مصالح النقل بمنح بعض الرخص الاستثنائية لتوفير النقل لسكان تلك المناطق بعد التماس موافقة وزارة الأشغال العمومية والنقل، حيث تم منح 106 رخص موزعة على 18 بلدية تشتغل على 45 خطا، توفر 2784 مقعدا، بينما تكون شبكة خطوط ما بين الولايات قد بلغت 27 خطا يربط الولاية ب 5 ولايات مجاورة هي البليدة، الشلف، تيبازة، المدية وتيسمسيلت، مستغلة في الوقت الراهن من طرف 163 متعاملا بواسطة 207 حافلات لتوفير 6175 مقعدا في الرحلة الواحدة، إضافة إلى حافلات العبور القادمة من ولايات أخرى عددها 200 حافلة يوميا، أما النقل بين البلديات، فيتوفّر على شبكة تضمّ 58 خطا مستغلا بواسطة 567 حافلة لضمان توفير 13791 مقعدا، الأمر الذي أدى إلى تحسّن كبير في نوعية المركبات وسن الحظيرة، فضلا عن تدعيم الخطوط التي تعرف تذبذبات أو نقصا في الوسائل، وتبقى شبكة النقل الريفي تحتوي على 125 خطا مستغلا من طرف 364 متعاملا بواسطة 371 حافلة لتوفير 8170 مقعدا، بينما تدعّم مؤخّرا ب 74 حافلة تمّ توجيهها للعمل على 33 خطا عبر 12 بلدية، فيما تدعمت حظيرة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لعين الدفلى ب 8 حافلات إضافية ليصل تعدادها الإجمالي إلى 28 حافلة موزّعة على 10 خطوط بكلّ من عين الدفلى وخميس مليانة والعطاف، تشغل حاليا 158 عاملا موزعين على مختلف ملاحقها. وتبقى متاعب المسافرين المتوجهين إلى مواقع بعيدة كثيرة، يتعيّن على المسؤولين البحث عن الحلول المواتية لها، لوضع حدّ لمعاناة المسافرين من وإلى مدينة عين الدفلى دون الاعتماد على المركبات العابرة للولاية.
النقل المدرسي والجامعي من الاهتمامات الملحة
يعتبر هذا النمط نشاطا مهما ومكمّلا لنشاط النقل العمومي، حيث يكون النقل المدرسي المضمون من قبل البلديات عن طريق حافلاتها أو اللجوء إلى إبرام اتفاقيات مع متعاملين لضمان المساهمة في تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، ونفس الوضع بالنسبة للنقل الجامعي ونقل العمال، ولذلك تقوم مصالح المديرية بالتنسيق مع مصالح الخدمات الاجتماعية بضبط مخطّط نقل الطلبة من خلال تخصيص 50 حافلة ذات 100 مقعد، في إطار التعاقد مع الخواص، بالإضافة إلى السعي لتوفير النقل بواسطة القطارات عن طريق إبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية حيث لا زالت المفاوضات جارية في الوقت الراهن، بينما تتابع نفس المصالح نشاط نقل العمال التابعة أو المتعاقدة مع مختلف المؤسّسات الصناعية والتجارية والفلاحية وغيرها عن طريق الترخيص ل31 متعاملا من القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى استفادة البلديات من 41 حافلة للنقل المدرسي مؤخرا، لتدعيم الحظيرة العامة التي يصل تعداد وسائلها إلى 332 حافلة تابعة للقطاعين، ناهيك عن تلبية رغبات المواطنين للتنقل إلى مختلف أرجاء الوطن لأغراض سياحية أو رياضية أو اجتماعية، من خلال الترخيص للناقلين برحلات ظرفية بلغت في مجموعها 2305، بمعدل 60 رحلة أسبوعيا، منها 520 رخصة في إطار المخطط الأزرق.
تطور نوعي في النقل بسيارات الأجرة
عرف هذا النوع من النشاط إقبالا كبيرا ما ساعد على تدعيم الخطوط التي كانت بحاجة إلى وسائل نقل مع خلق خطوط جديدة لسيارات الأجرة لبلوغ 1149 سيارة. وبهدف تسهيل حصول أصحابها على رخص الاستغلال الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق والتنسيق مع مصالح المديرية المعنية، بعد موافقة السلطات الولائية، تم إضافة 1647 رخصة جديدة ليصبح العدد 3408 رخص بعد أن كانت 1350 رخصة سنة 2015، أي بزيادة تقدّر ب2057 رخصة، مع تدعيم شركات النقل بسيارات الأجرة على مستوى خميس مليانة والعطاف قريبا وعين الدفلى، حيث بلغ عدد السيارات 73 لضمان 125 منصب شغل كسائقين وموظفين.
انتعاش في النقل البري للبضائع
نظرا للطابع الفلاحي للولاية وموقعها الجغرافي، فإنّ النقل البري للبضائع يعدّ نشاطا حيويا خاصة مع النمو المستمر والمتميّز لحظيرة المركبات المقدّر حاليا ب8440 مركبة توفّر نقل أكثر من 494 طنا موزّعا على 3647 مركبة للنقل العمومي و4793 تضمن نقل البضائع للحساب الخاص مملوكة ل 3290 متعاملا. وبغية تنظيم حركة المرور وتخفيف الازدحام داخل المحيط الحضري لمدينة عين الدفلى، تمّ تنظيم حركة شاحنات الوزن الثقيل التي يفوق وزنها 5 أطنان داخل المحيط العمراني عن طريق إلزامها باستعمال الطريق الاجتنابي، من السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء، مع منح تراخيص استثنائية حسب الحاجة والغرض، حيث بلغ مجموع التراخيص خلال السنة الماضية 219 ترخيصا لفائدة 213 متعاملا.
مشاريع جديدة لدعم النقل بالسكك الحديدية
وتتوفّر الولاية على شبكة إستراتيجية من خطوط السكة الحديدية، وينتظر في هذا الإطار أن تستفيد الولاية من عمليات استبدال ممرات غير محروسة بمنشآت فنية منها 8 ممرات في إطار ازدواجية الخط خميس مليانة العفرون، حيث تبقى المعابر المنتظرة في طور الدراسة، كما تستفيد من محطات جديدة للسكة الحديدية بكل من بلديات خميس مليانة، عريب، عين الدفلى، العطاف، بومدفع، الحسينية وعين التركي، إلى جانب 4 نقاط توقّف بكلّ من سيدي الأخضر، سيدي حمو، الشيخ بن يحيى وسيدي بوعبيدة، كما تعرف الولاية مرور 12 قطارا تسجّل حاليا توقفات بالمحطات المتواجدة على طول الشبكة، غير أنّ المطالب بزيادة محطات التوقف تبقى غير كافية إلى جانب نقل الطلبة بين خميس مليانة والشلف. كما يضمن نقل البضائع بواسطة السكك الحديدية فرصا لدعم الاقتصاد، ولذلك فقد تم ربط المنطقة الصناعية بعين الدفلى بشبكة القطارات، الأمر الذي سهّل عملية نقل مختلف المنتوجات الصناعية والفلاحية، في انتظار استكمال الدراسة لتجسيدها من طرف المؤسّسة المختصة لإعطاء حيوية أكبر للمنطقة الصناعية الواعدة.