العقار سبّب تعطل مشاريع النقل.. وعملية ربط المناطق النائية متواصلة

أوضح مدير النقل لولاية بومرداس، عبد الحفيظ العايب، بأن تأخر إنجاز 6 مشاريع، سببه عدم تحديد القطع الأرضية المخصصة لهذه المشاريع وتغييرها، كاشفا بأن آخر عملية وقفت مصالحه عندها كانت حول إنجاز ثلاث محطات برية، وأربعة أقطاب محولة، وتسع محطات حضرية، ومركزين لإجراء امتحانات رخص السياقة، وتوسيع مقر مديرية النقل لبومرداس، ودراسة مخطط حركة المرور ببومرداس، قائلا في حوار له مع "الحوار"،" هذا ما يفسر ضعف نسبة استهلاك الغلاف المالي لمشاريع النقل، حيث أنه لا يتعدى 3.3 بالمائة".
واعترف مدير النقل بمعاناة المناطق النائية من مشكل النقل، وقال: " نحن لا ننكر بأن المناطق النائية لاتزال بحاجة لحافلات النقل، ولا يوجد هناك تشبع، لهذا أمر والي ولاية بومرداس، خلال عرض ومناقشة قطاع النقل بضرورة منح خطوط جديدة بالمناطق الريفية والنائية التي تعاني من نقص في وسائل النقل، كما أخبركم أن عملية ربط المناطق النائية لا تزال متواصلة لعديد من القرى والمداشر".
وكشف السيد عبد الحفيظ العايب، عن نقص فادح في عدد المفتشين، حيث لا يتجاوز عددهم أربعة، بالمقابل يفوق المركبات ال 25 ألف مركبة، أي تسخير مفتش واحد لتسيير 6250.
-أولا نحن نعلم أن قطاع النقل يعدّ الشريان الاقتصادي للوطن، فيما تتجلى خصوصية القطاع؟
نعم قطاع النقل له أهمية كبرى في الاقتصاد، ويتمثل نشاط النقل بولاية بومرداس، في النقل البري عبر الطرقات مخصصة للأشخاص والبضائع عبر السكك الحديدية، النشاط البحري، وكذا النشاط الجوي والأرصاد الجوية.
– حسب اطلاعنا على قطاع النقل بولاية بومرداس فهو لا يرقى إلى مستوى طموحات المواطن وبه عدة نقائص، كيف هو السبيل للارتقاء بهذا القطاع الحيوي؟
كما قلت هو قطاع حيوي، ولابد من تطويره ضمانا للخدمة العمومية للمواطن، وعليه قرر مسؤولو القطاع فتح المجال أمام المستثمرين الخواص الذين قد يتمكنون من تلبية حاجيات المواطنيين في هذا المجال بصورة مرضية، وذلك عن طريق توفير وسائل النقل كما ونوعا.
-على ذكر الاستثمار في قطاع النقل حسب المعلومات المقدمة لنا، فإن منح خطوط النقل مجمد منذ أكتوبر 2014، ما توضيحكم فيما يخص هذا الأمر؟
بالفعل الخطوط مجمدة منذ أكتوبر 2014، إلا أنه وبترخيص من الوزارة الوصية تم منح 126 رخصة جديدة، وهذا لتغطية الأحياء الجديدة لكل من بلدتي دلس، سي مصطفى، وبعض القرى كقرية تيزة، بوعيدل، بعمال و الحمري بيسر، وحي "سطاطير"، وحي 307 مسكن، تقدامت، تيلزازين ودار رابح بدلس، كلها مناطق نائية. كما تم ربط بلدية خميس الخشنة بمقر الولاية، إلى جانب توفير النقل الحضري لكل من حي "الكرمة"، وحي "بوكروشة".
-على الرغم من أنكم ذكرتم مناطق ريفية عديدة تم ربطها بشبكة النقل، إلا أنها لا تزال محتشمة من حيث التغطية، حسب شكاوى المواطنين، ما تعليقكم؟
نحن لا ننكر هذا الأمر، وبأن المناطق النائية لاتزال بحاجة لحافلات النقل، ولا يوجد هناك تشبع، ولهذا فقد أمر والي ولاية بومرداس، خلال عرض ومناقشة قطاع النقل بضرورة منح خطوط جديدة للمناطق الريفية والنائية التي تعاني من نقص في وسائل النقل، كما أخبركم أن عملية ربط المناطق النائية لا تزال متواصلة بالعديد من القرى والمداشر، وكذا الأحياء الجديدة، وهذا بعد الحصول على الموافقة من طرف الوزارة الوصية.
– نفهم من هذا أن توزيع خطوط النقل يكون حسب طبيعة المنطقة المستغلة، بمعنى أن التي تعرف تشبعا لا يمكن منحها خطوطا أخرى، والتركيز حاليا على المناطق الريفية التي تعاني نقصا فادحا، أليس كذلك؟
نعم هو كذلك، فعدد الخطوط مابين الولايات وصل إلى 72 خطا، وعدد المتعاملين وعدد المركبات 996 مركبة، أي بنسبة 32 بالمائة. أما ما بين البلديات، فعدد الخطوط 202، فيما بلغ عدد الخطوط في المناطق الريفية 83 خطا ب508 متعامل، أي بنسبة 19 بالمائة، فيما نسجل عددا ضئيلا بالمناطق الحضرية ب8 خطوط، بنسبة 2 بالمائة، كما أحيطكم علما أنه يوجد محيط حضري واحد يضم أربع بلديات (بومرداس، تجلابين، قورصو ومدينة بودواو)، وهذا بموجب القرار الولائي رقم 137 /12، المؤرخ في 10 جانفي 2012 ، والمعدل للقرار رقم 312 /98، المتضمن تحديد محيط النقل الحضري ما بين البلديات، وهي محددة من الشرق بمدينة الكرمة، من الوسط بومرداس، قورصو، بن رحمون، ومن الجنوب، مدينة تجلابين، ومن الغرب مدينة بودواو .
-حسب هذه الخريطة لخطوط النقل، يبدو أن هناك تباين في التغطية، أليس كذلك؟
بالفعل، كما أن هناك تغطية جيدة كما هو الحال باتجاه عاصمة الولاية وكل الدوائر وخاصة البلديات الاقتصادية، والمناطق الصناعية والتجارية، وكذا هياكل الدولة كالمستشفيات والجامعات، وكذا باتجاه الولايات المحاذية. كماأن هناك تغطية متوسطة بين البلديات والدوائر، وأيضا تغطية ضعيفة بين بلديات الدائرة والدوائر الأخرى والمناطق الريفية.
-كم يبلغ معدل سن حظيرة وسائل النقل المستعملة عبر الطرقات؟
يبلغ سن حظيرة وسائل النقل العمومي 14سنة، فخطوط ما بين الولايات والبلديات تبلغ 14 سنة، فيما تبلغ الخطوط الريفية 17 سنة، أما الخطوط الحضرية 10 سنوات، يعني تلاحظين ارتفاعا في سن الخطوط الريفية مقارنة بالخطوط الأخرى، وذلك لعزوف الناقلين عن استغلالها بسبب صعوبة المسالك في بعض المناطق، وقلة المردودية في أغلب الأحيان .
-بعد دخول مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري شبكة النقل ببومرداس، هل قلّلت من النقص التي كانت تعاني منه الولاية؟
نعم تدعمت الحظيرة بحافلات النقل الحضري وشبه الحضري، بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 0463، بتاريخ 4 أكتوبر 2012، الذي تمت المصادقة عليه بالمقر السابق لمؤسسة نقل المسافرين ببودواو، وهي الآن تستغل 17حافلة بقدرة استيعاب 1700 مقعد، و4 حافلات بالخط الرابط بين بومرداس وزموري، و10 حافلات داخل المحيط الحضاري، وقد تم تمديده ل3 حافلات، لتصل إلى الحي الجديد ببلدية سي مصطفى.
– من خلال هذه المعطيات المقدمة، يتبين أن ولاية بومرداس لها من الوسائل ما يسمح لها بتغطية أحسن لتنقل المواطنين؟
لم نقل إننا بلغنا مستوً كبيرا من التغطية، بل هناك تحسن ملحوظ إلا أنه يبقى من الضروري إعادة النظر في بعض الأمور التنظيمية للوصول إلى تحسين الخدمة العمومية من جميع الجوانب، على الرغم من أننا نحصي 498 مركبة تقوم بنقل العمال للمتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، أين توفر 13.997 مقعد مضافة للنقل العمومي للمسافرين.
-هذا عن النقل المسافرين، ماذا عن النقل المدرسي الذي يعاني النقص؟
في الوقت الحالي لا يعاني تلامذتنا من مشكل النقل المدرسي، بحيث وفّرت بلديات ولاية بومرداس 221 حافلة، منها 63 حافلة تابعة لوزارة التضامن، تستعمل في النقل المدرسي لتغطية النقص، بحيث لجأت هذه الأخيرة إلى إبرام اتفاقيات مع المتعاملين الخواص، كبلدية زموري، كاب جنات، لقاطة وشعبة العامر. كما لا يفوتنا التنويه بالاهتمام الكبير لذي توليه الدولة لهذا الجانب، لاسيما المبادرة الخيرة التي أشرف عليها والي ولاية بومرداس خصيصا للنقل المدرسي، تدعيما لحظيرة النقل المدرسي، حيث تم توزيع 32 حافلة. كما أحيطكم علما أن مديرية النقل، خلال الموسم الدراسي 2017 /2018، قامت بمنح 54 رخصة خاصة بالنقل المدرسي، منها 7 خطوط خاصة بالحافلات التابعة للبلديات، والبقية للمتعاملين الخواص أو إبرام اتفاقيات مع المدارس الخاصة.
– خلال النشاطات الثقافية والرياضية، نرى أن الناقلين يتحصلون على رخص النقل، ما نوع هذه الرخص؟
هذه الرخص تسمى رخص النقل الظرفي، تمنحها مديرية النقل بمعدل 100 رخصة ظرفية أسبوعيا، حيث يتم منح 4.858 خلال سنة 2017، وذلك في إطار مختلف النشاطات الثقافية والرياضية والترفهية، خاصة باتجاه الحمامات المعدنية، حديقة التجارب "الحامة"، "بن عكنون"، بالإضافة إلى المناطق السياحية بجبال الشريعة تيكجدة، مدن تيبازة، تيزي وزو، عنابة، سكيكدة وجيجل.
– نمرّ الآن إلى النقل بواسطة سيارة الأجرة، نلاحظ أن سيارات الأجرة بولاية بومرداس عددها محتشم، وكلها عبارة عن "كلوندستان" وليست سيارة أجرة داخل محيط المدينة، ما تعليقك؟
أولا أقول إن عدد رخص سيارات الأجرة يقدر ب1966، إلا أن عدد الرخص المستغلة يقدر ب986 رخصة، أي بنسبة استغلال 50,15 بالمائة، وسن حظيرة سيارات الأجرة يقدر ب8 سنوات، في حين توجد شركة واحدة تستغل النشاط بواسطة 10 سيارات تابعة لشركة خواص، وضعف الإقبال على هذا النوع من النشاط يرجع إلى توفر النقل بالحافلات والقطاع، وكذا من بين أهم الأسباب أيضا نقص المردودية، كما تم تنظيم دورتين لتكوين سائقي سيارات الأجرة لفائدة 66 مترشحا خلال ال 5 أشهر، الأولى منذ سنة 2018 .
-لن يتم تقديم خدمة لائقة للمواطن والناقل على حد سواء إلا بوجود منشآت قاعدية للاستقبال، وفي هذا المجال تحصي الولاية انعدام في أغلب بلديات الولاية تتوقف المركبات على حافة الطريق، ما تعليقكم على هذا؟
نعم، أشاطرك الرأي أن الولاية لا تتوفر على محطات بالمقاييس المعمول بها، فأغلب البلديات لا تتوفر على محطات للنقل، أيضا عدم تهيئته، بحيث توجد بولاية بومرداس محطتين بريتين غير مصنفتين للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرق، وهي في حالة متدهورة مسيرة من طرف الخواص، تحصلوا عليها عن طريق الامتياز، مع العلم أن الناقلين يدفعون مستحقات الدخول، وهي محطة بودواو وبرج منايل، أما البقية من الأماكن المخصصة لتوقف الحافلات، بما فيها عاصمة الولاية، فهي عبارة فضاءات ذات مساحات مختلفة أغلبها غير مهيأة وغير مسيرة، ولكن في المقابل تم الانطلاق في أشغال تهيئة محطتين بريتين بكل من بومرداس وخميس الخشنة، تكفلت بها البلديات المعنية، والتي من شأنها تحسين الخدمة.
-قمتم هذه السنة بإعداد مخطط النقل الخاص بموسم الاصطياف، وهي مبادرة جيدة، ما مضمون هذا المخطط؟
نعم، قامت مديرية النقل لولاية بومرداس، بإعداد مخطط النقل الخاص بموسم الاصطياف، ولكن هو ليس بجديد، إلا أنه جديد من حيث المحتوى والتنظيم المحكم، بحيث يهدف إلى خدمة المصطافين بولاية بومرداس، وهذا بتوفير وسائل النقل وإمكانيات التنقل في أحسن الظروف من أجل خدمة المصطفين بولاية بومرداس، بحيث حرصت المديرية على توفير وسائل النقل وإمكانيات التنقل في أحسن الظروف، بالإضافة إلى الأمن والراحة بجميع شواطئ الولاية، وأماكن الاستجمام، وهذا بخلق خطوط زرقاء للنقل داخل محيط الولاية، وتسهيل تنقل المصطافين مباشرة من مكان إقامتهم إلى الشواطئ، وهذا باستحداث 156 خطا مؤقتا أو استثنائيا عن طريق توفير 519 مركبة، وبقدرة تفوق 15570 مقعد.
-ألا ترون أن ترخيص المركبات المستغلة للخطوط من أجل استغلالها رخصا استثنائية قد يضر بالخدمة العمومية المنتظمة؟
لا، أبدا هذا الأمر تم الاتفاق عليه مسبقا، كما أنه تم الترخيص لمتعاملي النقل دون الراغبين في النقل المصطافين إلى شواطئ الولايات خلال نهاية الأسبوع، دون الإخلال بالخدمة العمومية المنتظمة، كما أن الحظيرة تدعمت بحافلات مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري ببومرداس، التي تتكفل بربط محطة القطار ببومرداس، ومحطة نقل المسافرين بشواطئ بلدية بومرداس، وكذا ربط محطة بودواو بكل من شواطئ قورصو، وبودواو البحري بمحطتي القطار لقورصو وبودواو، وأيضا الحفاظ على استمرارية الخدمة العمومية للخطوط المنتظمة، وبصفة جيدة، والحفاظ على نوعية الخدمة، لاسيما على مستوى فضاءات توقف الحافلات.
-حدثنا الآن عن قطاع السكك الحديدية؟
هذا القطاع يندرج ضمن مشاريع تنمية القطاع، بحيث شهد عددا هائلا من المشاريع، ضاعفت بذلك طول السكة الحديدية، واستفادت ولاية بومرداس من أربعة مشاريع، وهذه المشاريع تؤثر حتى على الولايات المجاورة من حيث تحسين المعيشة للمواطن، لاسيما مشروع عصرنة وكهربة السكة الحديدية الرابط بين الثنية وتيزي وزو.
-مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين العفرون والثنية، إلى أين وصلت به الأشغال؟
هذا المشروع الذي يهدف إلى ربط ولاية بومرداس بولاية البليدة، مرورا بالمحطة الرئيسية، للزيادة في قدرة استيعاب شبكة السكة الحديدية لضواحي العاصمة، بحيث تصل سرعة قطاع المسافرين إلى 220 كلم كلم/ساعة، والبضائع 100 كلم /ساعة، هذا المشروع هو قيد الدارسة. كما أضيف لكم مشروع خط السكة الحديدية الجديد للنقل السريع بين الثنية وبرج بوعريريج، وهو أيضا يهدف إلى ربط ولاية بومرداس بولاية برج بوعريريج، مرورا بالمحطة المتعددة الأنماط بالبويرة، بخط مزدوج مكهرب، بحيث تصل سرعة قطار المسافرين إلى 100 كلم /ح، والمشروع أيضا في طور الإنجاز .
-هذا عن المشاريع المنجزة وأخرى في طور الإنجاز، ماذا عن المشاريع المجمدة؟
صحيح، ثمة 4 عمليات مجمدة لإنجاز 6 مشاريع تعرف وضعيات مختلفة، منها مشاريع متوقفة، وأخرى نسبتها مختلفة من حيث تقدم الدراسات، ويرجع السبب في الأساس إلى عدم تسوية وتحديد القطع الأرضية المخصصة لهذه المشاريع، والذي كان آخر عملية إكمال هذه الدراسات، وتتمثل الدراسات في دراسة ثلاث محطات برية، دراسة أربعة أقطاب محولة، دراسة تسع محطات حضرية، وكذا دراسة مركزين لإجراء امتحانات رخص السياقة، دراسة ومتابعة توسيع مقر مديرية النقل لبومرداس، ودراسة مخطط حركة المرور ببومرداس، وما يعرقل أكثر هو تغير الأرضيات في بعض المشاريع، مما يستدعي تكييف الدراسات، وهذا ما يفسر ضعف نسبة الاستهلاك التي لا تتعدى 3.3 بالمائة من الغلاف الإجمالي المخصص لإنجاز المشاريع.
-لضمان سلامة المواطن لابد من مراقبة وتفتيش لكل مركبة قبل تسليمها للسائق، أليس كذلك؟
بالفعل، فسلامة المواطن تهمنا على الرغم من النقص الفادح في عدد المفتشين، 4 مفتشين فقط يتم تكليفهم بمهام تسيير المكاتب مقابل العدد الهائل لمركبات نقل المسافرين، نقل البضائع، سيارات الأجرة، مدارس تعليم السياقة الذي يفوق 25.000 مركبة، أي ما يعادل 6.250 مركبة لكل مفتش، وعليه لابد من مراقبة أكبر عدد ممكن من المركبات، وذلك بمعاينة المركبة محل الطلب، قبل إصدار الرخصة الخاصة بمدى توفرها على شروط أمن وراحة المسافرين.
-هل لك أن تعطي لنا كم مركبة تم مراقبتها خلال سنة 2018 في عملية إحصائية؟
ابتداء من الفاتح فيفري 2018 إلى يومنا هذا، تم مراقبة أكثر من 680 مركبة لنقل المسافرين، و98 سيارة أجرة، كما بلغ عدد المركبات المتحفظ بشأنها 86 مركبة، فيما بلغ عددها في سيارات الأجرة 12 سيارة، ويعود السبب لعدم مطابقة المركبة لدفتر الشروط، عدم احترام شروط النظافة، غياب شروط الأمان كزجاج المركبة، علبة الإسعافات الأولية، العلامات المميزة، اسم ورقم المتعامل، ورقم الخط .
-وماذا عن انشغالات المواطنين، كيف يتم معالجتها، وكيف تصلكم الشكاوى؟
طرق عديدة ومتنوعة للاطلاع على انشغالات وشكاوى المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء، أولا تنظيم خرجات ميدانية للمراقبة والإطلاع على نشاط القطاع ميدانيا والعمل عل تحسينه، حث البلديات على تنصيب لجان المرور قصد تحسين الإطار المعيشي للمواطن في مجال النقل، فتح صفحة موقع التواصل الاجتماعي خاص بالمديرية للإطلاع على كافة الانشغالات المواطنين والمتعاملين الاقتصادين، وهناك من يتنقل إلى المديرية في يوم الاستقبال لطرح انشغالاته.
نعرج إلى آخر مرحلة بقطاع النقل لولاية بومرداس، الذي يحتاج إلى نهضة كبيرة، إلى ماذا تطمح المديرية؟
تطمح مديرية النقل للنهوض بقطاع النقل في الولاية، إلى تقديم خدمة عمومية في مستوى طموحات المواطنين، وهو الاستثمار في العامل البشري عن طريق تكوينه وتأطيره لتحفيزه على بذل جهود أكبر، نسعى لاكتساب بنك معلوماتي سوسيو اقتصادي كامل لإنجاز مخططات ناجحة لمخطط النقل، مخططات الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، وأيضا عصرنة تسيير القطاع بإنجاز تطبيقات أوتوماتكية تفي بالمعلومات لإنجاز مخططات تصبو إلى متطلبات تحسين معيشة للمواطن، وأهم نقطة التي هي مطلب المواطنين هو تهيئة وتسيير المواقف للعربا في كل بلدية، بما في ذلك تجهيز نقاط التوقف، وإعادة النظر في توجيه شبكة خطوط النقل وفتح خطوط للمناطق المعزولة والأحياء الجديدة، العمل على فتح خطوط نقل جديدة لتوفير النقل للأحياء الجديدة والمناطق المعزولة التي ينقص، إنجاز حظائر داخل الأحياء أمام المراكز التجارية، ومختلف المنشآت الإدارية والصحية، وكذا إنجاز محطات للحافلات على مشارف ومداخل المدينة، وتحسين النقل الحضري لتغطية واسعة، وأيضا تقنيين وتهيئة المواقف الثانوية التي تعتبر هياكل تنظيمية وتجميلية للمدينة، وشبه الحضري لتغطية جميع مناطق المدينة.
*كلمة أخيرة سيدي المدير.
أقول رغم أنني وافد جديد على قطاع النقل بولاية بومرداس، منذ حوالي شهرين من التنصيب، لكن أعتقد أن قطاع النقل يعتبر العمود الفقري للتنمية، ولا مجال للحديث عن أي تطور اقتصادي أو اجتماعي في غياب قواعد تنظيمية لهذا القطاع، تستجيب لمتطلبات العصر وتسهيل تنقل الأشخاص ونقل السلع، ومن ثم إحداث حركية اقتصادية واجتماعية، خاصة وأن أي تقدم وتحضر لأي مدينة وبلد يقاس بشبكة النقل المتواجدة بها، وعليه تؤكد مديرية النقل لولاية بومرداس، عزمها للعمل من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، على الرغم من الانشغالات والعديدة والمطروحة في القطاع، استوجب تسطير برنامج استعجالي مع تحديد الأولويات ووضع المكانيزمات الجديدة والحديثة في طريقة التسيير للنهوض بالقطاع إلى المبتغى المنشود، وهذا لن يكون إلا بالاعتماد على الشفافية والإصغاء، واحترام الرأي الآخر ، ومعالجة الانشغالات قبل تفاقم الأمور والإنصاف في تنفيذ القانون.
نصيرة. ح