محكمة الجنايات بعنابة

إدانة آخر المتهمين في قضية تصدير الحديد بالطارف

نطقت محكمة الجنايات بعنابة بإدانة آخر المتهمين السبعة الذين ينشطون في مجال تصدير الحديد بولاية الطارف نحو تونس، ب 6 سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج، وهذا بعد أن طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا، وكانت هيئة المحكمة قد أدانت في وقت سابق 6 مصدرين للحديد بأحكام حضورية وغيابية تراوحت بين 7 سنوات و20 سنة وغرامات مالية، بعد أن وجهت لهم جميعا تهمة الغش الضربي وجنحة عدم الفوترة في تعاملاتهم المتعلقة بتصدير الحديد الى الخارج، انطلاقا من ميناء عنابة دون التصريح بحقيقة عدد عمليات التصدير وتسجيل تجاوزات أخرى، ألحقت خسارة بالخزينة العمومية فاقت ال 100 مليار سنتيم.
وأكدت معلومات أمنية أن قيمة الخسائر التي لحقت بالخزينة العمومية جراء الممارسات المشبوهة التي يمارسها بارونات الحديد، تخص عملية واحدة برسم (2003- 2004) قبل أن ينكشف أمر هؤلاء، وهو ما جنب وقوع اضرار مالية كبيرة بالخزينة العمومية. وأضاف المصدر أن أغلب مصدري الحديد هم من خارج الولاية، قاموا بالتصريح بعناوين نشاطهم محليا حسب ما تضمنته عناوينهم الاجتماعية على السجلات التجارية، وهي ممارسات القصد من ورائها التحايل وعدم الشفافية في معاملاتهم التصديرية، خاصة التهرب الضريبي في تعاملاتهم الخاصة بتصدير الحديد، لا سيما وان الجهات الأمنية وجدت صعوبة كبيرة في الوصول الى هؤلاء واحالتهم في آخر المطاف على محكمة الجنايات.