تجميد المراقبة التجارية بالمطارات والموانئ

استمرار الإضراب المفتوح لأعوان الرقابة وقمع الغش

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قرر أعوان الرقابة وقمع الغش أمس، مواصلة الإضراب عن العمل إلى غاية تحقيق مطالبهم بإجراءات ملموسة، حيث بلغت نسبة الاستجابة على مستوى المديريات الجهوية، 90 بالمائة، وهو ما أدى إلى تجميد كل عمليات المراقبة الميدانية للأسواق وكل المعاملات التجارية عبر المطارات والموانئ، الأمر الذي يثير قلق المستهلك الذي يواجه التهابا جنونيا في أسعار المنتجات الأساسية خلال شهر رمضان، والمتعاملين الاقتصاديين، الذين وجدوا صعوبة في استخراج بضاعتهم المستوردة.
وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أحمد علالي ل «المساء»، أن البيان الأخير لوزارة التجارة زاد من حدة التوتر ما بين أعوان الرقابة والوزارة، خاصة أنه يصف الاحتجاج بمحاولة للتشويش وتعطيل مهام قطاع التجارة، «في حين أن الوزارة لم تنفّذ أي مطلب متفق عليه مع الشريك الاجتماعي منذ 10 سنوات، وهو ما دفع بأعوان قمع الغش إلى الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تنفيذ كل الوعود والاستجابة للمطالب المرفوعة إلى الوصاية منذ عدة سنوات».
وحسب الأمين العام للنقابة، فإن قرار الدخول في إضراب تم بالإجماع من طرف كل المستخدمين الذين يبلغ عددهم 9 آلاف عون رقابة وقمع الغش، من أصل 14 ألف موظف بقطاع التجارة.
وقد تم إعلام وزير القطاع عشية شهر رمضان، بقرار الدخول في إضراب في حال تعطل عملية تنفيذ الوعود المتفق عليها نهاية شهر ديسمبر 2018، والتي تخص توفير الحماية والأمن لكل الأعوان خلال أداء مهامهم، بعد أن تم تمديد ساعات المراقبة إلى الفترة الليلية، علما أن 70 بالمائة من الأعوان نساء، بالإضافة إلى استرجاع حصة عون الأمن في المحاضر التي ترفع إلى العدالة، والمحددة بنسبة 7 بالمائة من قيمة المخالفات المجمعة، ورفع منحة الخطر من 20 إلى 40 بالمائة لتشجيع الأعوان على العمل، خاصة أن عدد الاعتداءات عليهم يرتفع من يوم إلى آخر.
كما أكد ممثل الأعوان أن مصالح الأمن تعذر عليها دعم فرق المراقبة بأعوان الأمن، بسبب عدم توفر فرق أمنية خلال خرجات المراقبة، كما أن المباحثات مع وزارتي المالية والعدالة للرفع من منح الأعوان، طال أمدها، وإلى غاية اليوم لم يتم الاستفادة من علاوات أو إعادة النظر في المنح، وهو ما دفع بالمستخدمين إلى تنفيذ تهديداتهم السابقة، المتعلقة بالدخول في إضراب مفتوح إلى غاية التنفيذ الفعلي لكل الوعود، مع تحديد موعد لإعادة فتح باب الحوار ما بين الوزارة والشريك الاجتماعي.
وعن سبب اختيار شهر رمضان لتنظيم الإضراب، أشار أحمد علال إلى أن عون التجارة غالبا ما يتم تحميله مسؤوليات كبيرة في هذا الشهر. كما أن مديريات التجارة تطالبنا بالرفع من عدد المحاضر والمخالفات، ليتم التباهي بها خلال الاجتماع التقييمي مع الوزير.. وعليه فقد اتفق العمال على استغلال هذا التوقيت للضغط على الوصاية، وحملها إلى إعادة النظر في القانون الأساسي لأعوان قمع الغش، مع الرفع من المنحة المخصصة لهم في إطار الصندوق التكميلي، من 8000 دينار إلى 14 ألف دينار، مثلهم مثل باقي الأعوان في القطاعات المشابهة، على غرار أعوان الضرائب والجمارك.
في المقابل، يحمّل المستهلكون مسؤولية ارتفاع أسعار مختلف المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، أعوان الرقابة، الذين رفضوا أداء مهامهم الرقابية على مستوى مختلف الأسواق، الأمر الذي فتح المجال لتحايل التجار واستغلال ارتفاع الطلب على المنتجات؛ لرفع هامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.