* email * facebook * twitter * linkedin انتهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان، على مستوى مجلس الأمة، من ضبط تقريرها النهائي الخاص بمطلب رفع الحصانة الذي تقدمت به وزارة العدل في حق كل من عضويّ مجلس الأمة بالثلث الرئاسي، جمال ولد عباس والسعيد بركات. وينتظر أن يرفع التقرير النهائي إلى مكتب مجلس الأمة، من أجل أن يبرمج هذا الأخير، جلسة سرية خاصة برفع الحصانة عن العضوين نزولا عند طلب وزارة العدل، حتى يتم إحالتها على العدالة لاستكمال التحقيق معهما في التهم الموجهة لهما، والخاصة بتبديد أموال وزارة التضامن الوطني، بقيمة 700 مليار سنتيم، اختلست باسم تمويل جمعيات وهمية. ويأتي التقرير النهائي للجنة الشؤون القانونية والادارية بمجلس الأمة، بعد جلسات استماع عقدتها مع عضويّ المجلس، واستماعها لردودهما في الاتهامات التي وجهت لهما خلال تسييرهما لوزارة التضامن الوطني .