أشارت آخر المعطيات للديوان الوطني للاحصائيات أن هذا الأخير سجل 2944 مؤسسة خلال الثلاثي الأول من سنة 2008 بارتفاع قدر بأكثر من 40 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 . وعليه فإن عدد المؤسسات المسجلة لدى الديوان الوطني للاحصائيات يبلغ 257 132 مؤسسة منذ انشاء رقم التعريف الاحصائي في سنة 1997 . وتجدر الاشارة الى أن معظم المؤسسات المسجلة خلال الثلاثي الأول تنشط في قطاع التجارة بمجموع 1427 مؤسسة أي ما يعادل 4ر48 بالمئة من العدد الاجمالي متبوعة بقطاع البناء والأشغال العمومية ب 395 مؤسسة (5ر13 بالمئة) والعقار ب 382 مؤسسة (9ر12 بالمئة) والمواد نصف المصنعة ب 346 مؤسسة (7ر11 بالمئة) وأخيرا النقل ب 212 مؤسسة (2ر7 بالمئة). كما أن أغلبية هذه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص قد أنشئت على شكل مؤسسات ذات مسؤولية محدودة (1325 مؤسسة) ومؤسسات ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة (1281 مؤسسة) ومؤسسات ذات اسم جماعي (296 مؤسسة). ويظهر التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات أن ولاية الجزائر تبقى تمثل أهم موقع لها ب 1023 مؤسسة جديدة من خلال تركيز أكثر من 34 بالمئة على أراضيها. وتتوزع الحصة المتبقية على ست ولايات أخرى ويتعلق الأمر بولاية وهران (233 مؤسسة) وسطيف (228 مؤسسة) وقسنطينة (145 مؤسسة) والبليدة (118 مؤسسة) وأخيرا بجاية (118 مؤسسة). وحسب الديوان الوطني للاحصائيات، فقد تم شطب 1140 مؤسسة من القائمة الخاصة بالمؤسسات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الماضية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 . وتأتي ولاية الجزائر في الصدارة من حيث المؤسسات التي تم شطبها ب 221 مؤسسة، أي ما يعادل 19 بالمئة من مجموع عمليات الشطب متبوعة بولاية بجاية ب 79 مؤسسة (93ر6 بالمئة) وسطيف ب 67 مؤسسة (88ر5 بالمئة) وقسنطينة ب 60 مؤسسة (26ر5 بالمئة) من العدد الاجمالي. ويذكر أن كل مؤسسة تسجل في القائمة الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين تحت رقم تعريف احصائي يسلمه الديوان الوطني للاحصائيات. وللاشارة فإن القائمة الوطنية هي قاعدة للمعطيات تتضمن أهم المعلومات التي تسمح بالتعرف على المؤسسات ومتابعة "تطورها" .