كشفت المعطيات الأخيرة التي أوردها الديوان الوطني للإحصائيات فيما يتعلق بسنة 2008، عن أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني قد سجل نسبة ارتفاع بلغت 9.1 بالمئة، حيث أشارت الأرقام المقدمة إلى أن هذا الارتفاع قد قدر ب3.4 بالمئة خارج المحروقات. ولدى تعرضه لملف الصناعات المعملية، أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن القطاع قد سجل تغيرا إيجابيا قدر ب 9.1بالمئة مقابل -4.3بالمئة سنة 2007، وذلك على الرغم من انخفاض قدر بنسبة 4.2بالمئة خلال الفصل الثالث من نفس السنة، ويعود هذا الارتفاع أساسا حسب الأرقام المقدمة إلى الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية وصناعات الحديد بزيادة 9.3بالمئة، أي بارتفاع معتبر قدر ب7.27 خلال الفصل الرابع، إلى جانب الصناعة الغذائية بنسبة 8.6بالمئة والصناعات الكيميائية بزيادة قدرها 5.2 بالمئة. ومن جهة أخرى، أعلنت معطيات الديوان عن أن مستوى إنتاج قطاع الطاقة والمناجم قد شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 9.7 بالمئة، كما شهد مستوى إنتاج المحاجر ارتفاع قدر بنسبة 8.9 بالمئة سنة 2008 مقارنة بالسنة الفارطة، و من بين الفروع التي شهدت صعوبات خلال السنة الماضية، ذكر خبراء الديوان الصناعات المختلفة تراجعا بنسبة 6.20 بالمئة، إلى جانب الخشب والفلين والورق بتراجع بلغ 9.11 بالمئة، كما خص الانخفاض أيضا صناعات المحروقات بنسبة 4.2بالمئة، وكذا مواد البناء والخزف والزجاج بنسبة 6.1 بالمئة، فضلا عن الجلود والأحذية بتسجيل تراجع قدر ب2.1بالمئة، وصناعة النسيج ب1ر1 بالمئة. وفي مقارنة أجراها الديوان بينت الإحصائيات التي أوردها، أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي قد سجل سنة 2007 ارتفاعا بنسبة 3.0بالمائة مقارنة مع سنة 2006، مرجعا ذلك بوجه الخصوص الى الارتفاع الذي سجلته قطاعات المناجم والمحاجر والطاقة، حيث أوضح خبراء الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشر الجديد الذي اعتمد لتقييم الإنتاج الصناعي لسنة 2008 قد أعد بمراعاة التغييرات التي أدخلت على قطاع الصناعة، والجدير بالذكر هنا أن عدد المؤسسات العمومية قد شهد تراجعا بسبب خوصصة البعض منها وتوقف أخرى، بحيث لم يخص هذا التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات المؤسسات وفروعها التي حلت أو تمت خوصصتها والتي يبلغ عددها 90 مؤسسة، كما أشار الخبراء الى تقليص لائحة المنتوجات الى 54 منتوج وإلغاء ثلاثة فروع نشاط، والمتمثلة في كل من فرع استخراج المواد المعدنية غير الحديدية، فرع صناعة المواد الدسمة، وكذا فرع صناعة منتجات غذائية أخرى، حيث يهدف هذا المؤشر الذي أعده الديوان إلى قياس ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي وذلك ما يفسر الأخذ بعين الاعتبار كميات الإنتاج المادية عن كل منتوج مما يعتبر معيارا أساسيا لمتابعة الإنتاج الصناعي.
