* email * facebook * twitter * linkedin دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، إلى تحسين استقبال المواطنين على مستوى المقرات الأمنية عبر كامل التراب الوطني. ودعا بالمناسبة إلى تعميم توزيع الاستبيانات على مستوى مختلف مقرات الأمن بهدف تحسين أداء سلك الشرطة وأنسنته، كاشفا عن إدراج مهام جديدة لسلك الشرطة تتمثل في تقديم الإسعافات الأولية. ولدى إشرافه بولاية غرداية، رفقة المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة، على وضع حيز الخدمة مقرات أمن الدائرة ببلديات المنصورة، زلفانة وبونورة، دعا الوزير إلى تحسين استقبال المواطنين على مستوى مقرات الشرطة التي ينبغي حسبه أن تكون في خدمة الشعب، مضيفا أن "حل مشاكل المواطنين يكون أولا بحسن استقبالهم". وبعد أن حث على أنسنة سلك الشرطة أشار الوزير، إلى أن "المواطن يطالب باحترامه من قبل قوات الأمن"، مؤكدا في ذات السياق، أن قطاع الداخلية "يعمل وفق طريقة جديدة بالتعامل مع المواطن عن طريق استحداث استبيانات لتقييم الخدمة المقدمة، والحصول على المعلومات في وقتها ومواكبة مختلف المطالب وتحسين الخدمة العمومية". في هذا الصدد قامت الوزارة حسب السيد دحمون بتوزيع استبيانات تخص موسم الاصطياف، قام بملئها حوالي 30 ألف مواطن، بالإضافة إلى استبيان آخر وزع على الحجاج بهدف تحسين الخدمات المقدمة خلال موسم الحج". كما يتم التحضير وفقا لنفس المسؤول لاستبيان سيتم وضعه تحت تصرف أولياء التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل، يرمي إلى تحسين طرق التسيير على مستوى 19 ألف مدرسة يسيرها القطاع حاليا. من جهة أخرى تطرق الوزير، إلى "مهام جديدة ستضطلع بها قوات الشرطة من خلال مرافقة المواطنين في المجال الصحي عبر تقديم الإسعافات الأولية"، كاشفا عن اتفاقية تم توقيعها مع وزارة الصحة، بهدف تكوين أفراد الشرطة في مجال تقديم هذه الإسعافات، "وذلك على اعتبار أن مصالح الشرطة هي أول من يصل إلى أماكن الحوادث والكوارث الطبيعية وبإمكانها إنقاذ العديد من الأرواح". من جانبه دعا المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة، إلى استعمال الطاقة الشمسية في المشاريع الجديدة قصد تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من فواتير الكهرباء في البلديات تستهلكها المساجد والمدارس والإدارات والإنارة العمومية. وتفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على هامش زيارته لمقرات الأمن التي أشرف على تدشينها ظروف الحجز تحت النّظر، حيث أكد على ضرورة تطبيق القانون وفق مبدأ قرينة البراءة واحترام المواطن وكرامته. كما أسدى الوزير، تعليمات بضمان أمثل تكفل بالمواطن وحسن معاملته إلى غاية فصل العدالة في قضيته، مذكّرا بالضمانات التي تؤطر تكفّل المصالح الأمنية على غرار إمكانية التفتيش الفجائي لوكيل الجمهورية للوقوف على ظروف الحجز في أي وقت. قرارات حاسمة لتدارك العجز في الأطباء بالهضاب العليا والجنوب أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، بغرداية، أن قرارات حاسمة اتخذتها الحكومة قصد تدارك النقص المسجل في الأطباء الأخصائيين على مستوى الهضاب العليا والجنوب. وقال الوزير، لدى تفقده عددا من المشاريع ببلدية بونورة، إن "الحكومة اتخذت قرارات حاسمة لتدارك النقص المسجل في الأخصائيين على مستوى الهضاب العليا والجنوب، أهمها رفع التجميد عن إنجاز حوالي 15 مؤسسة استشفائية بهذه المناطق، وكذا استحداث مشاريع جديدة هدفها تقريب مؤسسات الصحة من المواطن. كما كشف في سياق متصل عن مشاريع توأمة بين المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالولايات الشمالية وأخرى تابعة للجيش الوطني الشعبي مع مؤسسات للصحة بولايات الجنوب، مضيفا في هذا الصدد بأن "هناك تحفيزات مالية وضريبية لأصحاب العيادات الخاصة بهذه المناطق، حيث يستفيد المواطن مجانا في هذه العيادات من نفس الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية". وأشار الوزير، أيضا إلى وجود "اتصالات لجلب أخصائيين أجانب للعمل بهذه المناطق، بالإضافة إلى إجبار الأخصائيين المتكونين في الجزائر على العمل في ذات المناطق لمدة 5 سنوات"، مؤكدا بالمناسبة على ضرورة "تكوين العنصر البشري للرفع من مستوى التغطية الصحية". للإشارة فقد قام الوفد الوزاري على مستوى بلدية بونورة، بزيارة مستشفى الأمراض العقلية ومشروع إنجاز مستشفى يضم 240 سرير، إلى جانب القطب الجامعي الجديد ووحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة، حيث أكد على أهمية تطوير البحوث في هذا المجال نظرا لما تزخر به الجزائر من طاقة شمسية هائلة، تسمح البحوث باستغلالها أحسن استغلال، وكذا خلق شعبة اقتصادية تدر على أبناء غرداية وما جاورها مناصب شغل عديدة. كما تفقد الوزير، على مستوى بلدية غرداية محطة توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، ومركز التكوين والتعليم المهنيين ومشروع سكنات اجتماعية. وخلال تدشينه مركز التكوين المهني بوادي نشو اعتبر دحمون "حل مشكل البطالة اليوم هو في التكوين المهني"، داعيا في هذا الإطار إلى التأسيس لثقافة التكوين لدى الشباب والأولياء، وكذا لدى حاملي المشاريع الاقتصادية الذين يجب عليهم حسبه "إدراج هذا البعد في المخطط الاستراتيجي لأي مشروع يحملونه وفق مقاربة استشرافية منسّقة مع السلطات المحلية، بما يسمح بتجاوز عدم التوازن الموجود بين سوق الشغل المحلية وتخصصات التكوين المهني".