تم إحصاء أكثر من 11897 مسكنا هشا على مستوى بلديات ولاية قسنطينة ال "12" منها 6342 مسكنا مبنية على أراض تابعة للدولة و1174 مسكنا آخر مبنية على أراض تابعة للخواص. الرقم وحسب الإحصائيات المقدمة من قبل لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية انخفض مقارنة بالسنوات الفارطة، بعد أن سجلت الولاية 28 ألف مسكن هش، أي ما يمثل 1 / 10 من إجمالي السكنات الهشة. وحسب ذات التقارير تم تسجيل أكبر نسبة من هذه السكنات الهشة ببلدية قسنطينة، حيث وصل إجمالي السكنات الى 5522 مسكن هش يأوي 6986 عائلة، حيث وصلت أكبر نسبة منه بفج الريح، هذا الأخير كان من المقرر ترحيل سكانه الى بناءات جديدة في إطار القضاء على السكنات الهشة، إلا أنه ونتيجة احتيال بعض السكان وارتفاع عدد العائلات من 800 عائلة الى أكثر من 1000 اضطر والي الولاية إلى تجميد العملية إلى إشعار آخر هذا واحتلت دائرة أولاد رحمون المرتبة الثانية في السكنات الهشة، حيث وصل عددها الى 1493 مسكنا لتليها دائرة عين عبيد ب 1373 مسكنا، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله بالحامة بوزيان، فيما وصل إجمالي السكنات الهشة ببلدية الخروب 939 مسكنا بتسجيل أكبر نسبة بقرية قطار العيش التي ضمت أكثر من 117 مسكنا، تليها دائرة مسعود بوجريو ب 167 وابن باديس ب 468 أي بمجموع 11897 مسكنا هشا عبر كامل بلديات الولاية، مما استلزم التعجيل في عملية القضاء على البناءات الفوضوية الهشة وتكملة البرنامج المسطر والبدء في القضاء نهائيا على ما تبقى من هذه الأحياء. من جهة أخرى تطرق تقرير اللجنة الى الإنتاج الفردي للسكن القانوني من خلال التحصيصات حيث أثبتت التقارير وجود 14 تحصيصا غير شرعي لم يسو أصحابها وضعيتها القانونية، ضف الى 18 تحصيصا آخر غير قانوني تم تسوية وضعيتها بين سنة 1995 و1996. ذات التقارير المقدمة أكدت أن عدد التحصيصات التي كانت تابعة للتعاونية العقارية والتي تم التصرف فيها دون رخصة 2053 قطعة أرضية بمساحة عقارية فاقت ال 7606307 م2.