* email * facebook * twitter * linkedin كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أمس، عن إنشاء لجنة للحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات ناشطة في المجال، بهدف تشخيص مختلف المشاكل والصعوبات والمطالب التي تخص الشرائح المجتمعية التي تعنى بها دائرتها الوزارية. وفي تصريح صحفي أدلت به على هامش إشرافها على افتتاح أول لقاء جهوي تعقده مع مديري النشاط الاجتماعي بغرب البلاد، قالت السيدة كوثر كريكو، إنها حرصت منذ استلامها مهامها على رأس وزارة التضامن الوطني، على أن تكون أول لجنة تنشئها تخص "الحوار والتشاور" من أجل فتح قنوات التواصل مع جميع الشركاء الاجتماعيين، إيمانا منها بأن الحوار هو السبيل الأمثل لخدمة القطاع والرقي به. وأشارت إلى أنه ضمن هذا المنظور ارتأت إلى تنظيم لقاءات جهوية مع مسؤولي وإطارات القطاع من الغرب والشرق والوسط والجنوب، بهدف رصد المشاكل الواقعية في كل ولاية، ورسم خطوط السياسة العامة للقطاع ضمن مشروع مخطط عمل الحكومة، مؤكدة في هذا السياق على ضرورة أن يعكس برنامج عمل القطاع الواقع المعاش للفئات المجتمعية، الواقعة تحت وصاية الوزارة، وأن يلبي المطالب الشعبية ومبدأ التضامن الحكومي الذي يستلزم التنسيق مع مختلف القطاعات. ضمن هذا المسعى كشفت وزيرة التضامن الوطني، عن اعتزامها عقد عدة لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات ونقابات وكذا مع القطاعات الوزارية الأخرى، من أجل عقد اتفاقات شراكة للمضي قدما في تنمية القطاع، حيث اعتبرت أنه من واجب القطاع تبليغ هذه المطالب والانشغالات إلى أصحاب الاختصاص". في سياق عرضها للخطوط العريضة لاستراتيجية عمل الوزارة، أكدت كريكو، أنه ستكون هناك نظرة ومقاربة جديدة لمبدأ التضامن الوطني، مشيرة إلى أن السياسية الاجتماعية للدولة، ستكون مرفوقة بتدعيم انخراط الفئات المتكفل بها في التنمية من أجل محاربة سياسة الاتكالية، حيث قالت في هذا الصدد "سيتم العمل على تدعيم هذه الفئات بالتكوين والمرافقة والمتابعة لإدخالها في إطار العمل والنشاط الاجتماعي للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وليس فقط الاكتفاء بتدعيمها ماديا وماليا". للإشارة فقد خصص اللقاء الجهوي الأول لمديري النشاط الاجتماعي بغرب البلاد، والذي شارك فيه مسؤولو 12 ولاية لضبط انشغالات الفئات المتكفل بها بالمراكز التابعة للقطاع، وكذا احتياجات الفئات الهشة المستفيدة من دعم الوزارة بالولايات المعنية، على أن يتبع هذا اللقاء بلقاءات مماثلة تخص الشرق والوسط والجنوب بهدف وضع خطة عمل شاملة.
