كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن القطاع بصدد اعداد خارطة طريق تعكس الانشغالات الفعلية للفئات الاجتماعية الهشة وتساهم في ايجاد حلول لمختلف مشاكل القطاع “وفقا لخصوصيات كل منطقة”. وأوضحت الوزيرة خلال اللقاء الجهوي لمدراء النشاط الاجتماعي لغرب الوطن، أنه “تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإيمانا بأهمية الحوار والتشاور بين الادارة والمواطن وبين المسؤول واطاراته، يعمل القطاع على اعداد مشروع خارطة طريق تعكس الانشغالات والمشاكل الفعلية للمواطن وتساهم في ايجاد الحلول الفعلية، وذلك حسب خصوصيات كل منطقة”. وفي ذات السياق، أبرزت أن القطاع يسعى الى “اعداد مشروع وطني استراتيجي يقوم على بعث روح جديدة لمفهوم التضامن ينطوي على المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة ومساندة الطبقة الهشة مع ارفاقها بمتطلبات جديدة تتمثل في تدعيم وانخراط الطبقة الاجتماعية المتكفل بها في مسار التنمية الاجتماعية ليس فقط بالتدعيم المالي والمادي وانما بالتكوين والمرافقة لتحقيق النجاعة وعبر آليات تنفيذ التنمية الاجتماعية القطاعية وبالتنسيق مع جل القطاعات الوزارية في اطار التضامن الحكومي”. وفي هذا الشأن، أشارت الوزيرة الى “النظرة الجديدة” لمبدأ التضامن الوطني مع “التأكيد على السياسة الاجتماعية للدولة”، مشيرة الى أنه تم تنظيم عدة لقاءات مع الشريك الاجتماعي والنقابات والجمعيات وكذا قطاعات وزارية بغية عقد اتفاقيات شراكة “للمضي قدما بالقطاع”. وكشفت السيدة كريكوعن انشاء لجنة الحوار والتشاور على مستوى الوزارة تجمع ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات، مؤكدة أن الحوار يعد “السبيل الأمثل للرقي بالقطاع”. وأضافت أنه من أولوية القطاع هوالسعي الى “ترقية العمل التضامني انطلاقا من مبدأ التضامن بمساهمة الجميع والسهر على غرس هذه الفكرة عبر العمل الميداني التحسيسي مع اشراك المجتمع المدني والاعلام وفتح مجال الانخراط لكل الفاعلين العموميين والخواص وفقا لما تقتضيه أحكام القانون”. ومن بين أهداف القطاع، أشارت الوزيرة أيضا الى “الاهتمام بالأسرة وتقوية التلاحم الأسري عبر تدعيم آليات الوساطة العائلية، سيما من خلال إعادة ادماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي والعمل على الترقية الفعلية للمرأة في شتى ميادين التنمية، فضلا عن آليات التمكين السياسي لتمثيل نيابي فعال وناجع بما يتواكب مع التطور”. وبنفس المناسبة، حثت السيدة كريكوالجميع الى “الانخراط في هذه الديناميكية الجديدة وتكثيف تناغم الجهود قصد بلوع الأهداف السياسية التي تصبوالى ركائز الجمهورية الجديدة”. ولهذا الغرض –تقول الوزيرة– فان هذا اللقاء “يرمي الى عرض حصيلة النشاطات والانجازات التي تحققت لصالح الفئات المتكفل بها مع التطرق الى الصعوبات والنقائص التي اعترضت التكفل الفعال حسب طبيعة وخصوصية كل ولاية، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”. وأكدت الوزيرة أن هذا اللقاء سوف يتبع بلقاءات جهوية لمناطق أخرى لتغطية كل التراب الوطني، معتبرة أنه “لكل منطقة خصوصياتها الجغرافية ومتطلباتها الاجتماعية والاقتصادية”.
