أكد مدير التجارة لولاية قسنطينة، أن أكثر من 6100 شركة غير ملتزمة بإشهار بياناتها القانونية وهذا منذ ان دخل قانون إشهار البيانات القانونية والذي يخص الأشخاص الاعتباريين من شركات مختلفة حيز التنفيذ إبتداء من سنة 2006. وأضاف المتحدث ان عدم الإشهار الكافي عن القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية والذي أقرته الوزارة لتنظيم النشاط التجاري ما جعل نسبة الشركات المخالفة يرتفع، حيث ومن بين 3500 شركة معنية هناك 3321 شركة غير منتظمة، أي أنها لم تقم بإشهار بياناتها القانونية، في حين سجلت المديرية خلال سنة 2007، 2849 شركة معنية بعدم إشهار بياناتها القانونية وهو الأمر الذي جعل المديرية تتخذ إجراءات ردعية وصارمة ضد هذه الشركات، إذ تم حسب مصادر من مديرية التجارة إحصاء 90? من الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ هذه الاجراءات القانونية، حيث تم شطب 53 شركة من السجل التجاري من بينهم 49 شركة من طرف العدالة، فيما بلغ عدد الشركات غير المعنية 6 شركات 3 منها تم تسوية وضعيتها القانونية. من جهة أخرى. أرجع أصحاب هذه الشركات السبب الرئيسي في عدم تطبيقهم لهذا القانون جهلهم به خاصة وأن مديرية التجارة لم تهتم بعملية الاعلام اللازمة قبل عملية المراقبة التي وصلت الى نهاية السنة الفارطة والتي شملت 345 شركة، إذ تم تحويل الكثير من المحاضر الى العدالة للفصل فيها وتحديد العقوبة والتي من الممكن أن تصل الى غرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألف و300 ألف دج، وهو الأمر، حسب المعنيين من أصحاب الشركات خاصة الشباب منهم والذين كانوا قد استفادوا من القرض المصغر من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، الذي أثقل كاهلهم وأثر سلبا على مدخولهم خاصة وأن جهلهم لهذا القانون زاد من ديونهم.