* email * facebook * twitter * linkedin دعت وزارة التجارة، أمس، التجار إلى ضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات ومحتوياتها لمحاربة التجار غير الشرعيين والإحتكار. وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "بناء على النتائج المتوصل إليها خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الاحد 30 مارس 2020، مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية، وفي إطار محاربة التجار غير الشرعيين وعمليات الاحتكار غير القانونية، تم الاتفاق على ضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات ومحتوياتها". ويتم هذا التصريح، يضيف البيان، عن طريق "مراسلة مديرية التجارة في إقليم الاختصاص وبهذا سيتسنى لمصالح الرقابة والمصالح الأمنية التمكن من الفصل بين التجار النزهاء والمضاربين، مع تعهدهم بتسوية أوضاعهم نهائيا وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا في هذا الشأن". كما وجهت الوزارة إلى مديري التجارة الولائيين، "تعليمات فورية لمباشرة عمليات الشطب النهائي من ممارسة النشاط التجاري لكل من يتم التأكد منه انه قام بعمليات المضاربة واحتكار المنتوج وهذا بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للسجل التجاري وتحت إشراف السيدات والسادة الولاة".