* email * facebook * twitter * linkedin أكدت وزارة التربية الوطنية، أمس، بأنها لن تتخذ أي قرار نهائي بخصوص إعادة تنظيم وتوزيع الموسمين الدراسيين الجاري والمقبل وتغيير رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية دون إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين من منظمات وجمعيات أولياء التلاميذ ونقابات معتمدة. ونفت الوزارة في بيان لها "نفيا قاطعا" ما تم تداوله من أخبار "مغلوطة" في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص إعادة تنظيم وتوزيع الموسمين الدراسيين الجاري والمقبل وتغيير رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية، داعية بالمناسبة الجميع، في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية والحساسة، إلى اليقظة وتقصي المعلومة من مصدرها الرسمي، المتمثل في الموقع الإلكتروني للقطاع وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر) وكذا الاطلاع الدوري على هذه المصادر، للبحث عن المعلومة الصحيحة والتأكد منها قبل نشر أي منشور أو مقال". وذكر ذات المصدر، بالمناسبة، بما التزم به وزير التربية الوطنية في رسالته إلى أفراد الجماعة التربوية بتاريخ الرابع أفريل الجاري، والتي أشار فيها إلى إعداد مشروع مسودة تتضمن مختلف الاحتمالات الواردة في حال تمديد الحجر الصحي أو رفعه، بهدف إيجاد الحلول الملائمة، لاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات المدرسية، مؤكدا أن الوزارة "لن تتخذ أي قرار نهائي دون إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين من منظمات وجمعيات أولياء التلاميذ ونقابات معتمدة". وأكدت وزارة التربية الوطنية، أن مثل هذا القرار "لن يكون انفراديا، بل توافقيا يساهم في اتخاذه كل الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين"، مضيفا في سياق متصل، بأنها تترقب تطورات الأوضاع يوما بيوم، و بأنها ستتخذ القرارات في حينها، حسب المستجدات، وبما يخدم مصلحة التلاميذ. كما أكد بيان الوزارة أن الفصلين الأول والثاني للسنة الدراسية، "مرا في ظروف جد عادية عبر كل الولايات وتم تنفيذ المقرر الدراسي بنسبة جد مرضية". وبعد أن ذكرت بأنها قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات "لمجابهة تعليق دوام التعليم، مستغلة كل الإمكانيات المتاحة"، عبرت وزارة التربية الوطنية عن يقينها بأن تلك التدابير "لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل التعليم الحضوري". وأعلنت الوزارة في ختام بيانها أنها ستعمد على إعلام الجميع بما سيتخذ من قرارات بخصوص هذه المسألة في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن هذه القرارات ستكون دائما في صالح التلميذ.