أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، المتهم (د.م) بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، لارتكابه جناية تكوين جمعية اشرار، نقل وحمل سلاح من الصنف الرابع دون رخصة، حيازة واستهلاك المخدرات.. كما أدانت كلا من (ر.خ). (م.ع)، (ل.ح) و (ج.ف) المنحدرين من ولاية باتنة ب 10 سنوات سجنا، بتهمة تكوين جمعية أشرار، بيع اسلحة من الصنف الرابع دون رخصة، وب 5 سنوات سجنا غيابيا في حق (ب.خ) المتابع بنفس الجناية. وقائع القضية، حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود الى تاريخ 14 جوان 2007، بعدما تقدم المدعو (د.س) إلى مصالح الأمن بتيزي وزو، للابلاغ عن حيازة ابنه (د.م) سلاحا ناريا متمثلا في مسدس. مضيفا أن ابنه غادر المنزل على متن سيارة من نوع رونو 19، ومباشرة بعد ذلك أجرت مصالح الامن بحثا وأوقفت المتهم، وبعد تفتيش السيارة عثرت على المسدس من نوع "بيريطا" عيار 7.65 ملم، خزان فارغ، أربعة خراطيش وأربعة أقراص مهلوسة، وتم اقتياد المتهم الى مركز الشرطة، وخلال التحقيق معه، اعترف بأن ما حجز في السيارة ملك له، وصرح أنه اقتنى المسدس من بريكة بولاية باتنة. وبعد ذلك تمكنت مصالح الامن، من تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في المتاجرة بالأسلحة ببريكة وتقوم أيضا بسرقة السيارات، لتتم احالة الجماعة على العدالة. خلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم (د.م) أنه توجه الى بريكة من أجل شراء ألبسة ومساعدة (م.ع) الذي تعرف عليه بالعاصمة في التنقل، وعند وصوله الى باتنة عرض عليه (م.ع) شراء مسدس بيريطا عيار 7.65 ملم مقابل 70 ألف دينار. وأضاف للمحكمة أنه كان في حالة لا وعي وتحت تأثير المخدرات ولولا ذلك لما أقدم على شرائه. ولدى استجواب (ر.خ)، صرح أنه باع السلاح للمتهم (د.م) الذي اقتناه من عند (ج.ف). وأضاف أن المتهم (د.م) هو الذي طلب المسدس، فيما أنكر المتاجرة بالاسلحة. وبعد الاستماع للشاهد (د.س)، والد المتهم (د.م)، الذي أكد أن ابنه معتاد على استهلاك المخدرات والاقراص المهلوسة وكان قد اعطاه مبلغا ماليا، ليفتح محلا ببرج الكيفان لإبعاده عن اصدقاء السوء غير أنه اقتنى به سلاحا. ممثل الحق العام، خلال تدخله، وبعدما عرج على وقائع القضية، أشار الى التناقضات التي وقع فيها المتهمون، والتي حاول خلالها كل متهم إلصاق التهم بالآخرين، وبحكم وجود أدلة، التمس تسليط عقوبة 15 سنة على المتهمين الموقوفين، و5 سنوات سجنا غيابيا ضد (ب.خ).. وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.