* email * facebook * twitter * linkedin عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة في 2017 بلغت مستوى 6072 مليار دج، مقابل توقعات ب5635 مليار دج في قانون المالية للسنة ذاتها. وأوضح راوية خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس أن الإيرادات الفعلية لهذه السنة توزعت على الموارد العادية بقيمة 3945 مليار دج (97ر64 بالمائة من إجمالي الإيرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2127 مليار دج (03ر35 بالمائة). وفي مقابل ذلك، بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6767 مليار دج، بينما توقع قانون المالية لهذه السنة نفقات بقيمة 6883 مليار دج، وتوزعت النفقات الفعلية لعام 2007 على ميزانيتي التسيير بقيمة 4497 مليار دج (46ر66 بالمائة من إجمالي النفقات) والتجهيز بقيمة 2.270 مليار دج (54ر33 بالمائة). وحول التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أنها بلغت 1631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 4ر11 بالمائة مقارنة ب2016. وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة ب305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة ب2016) ودعم العائلات ب413 مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين ب237 مليار دج (-2 بالمائة) ودعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف ب147 مليار دج (-10 بالمائة). وبإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دج، وصل عجز الميزانية إلى 786مليار دج. أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بقيمة 2260 مليار دج، تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات وآلية التمويل التقليدي. وعلى هذا الأساس، تم في 2017 استنفاد موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه. وبخصوص الإطار الاقتصادي، أوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 4ر1 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية للسنة ذاتها. وسجل قطاع المحروقات إيرادات ب3660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية، أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج. وبلغ متوسط سعر النفط الجزائري 93ر53 دولار للبرميل مقابل 76ر44 دولار في 2016، في حين اقر قانون المالية 2017 سعرا مرجعيا ب50 دولار للبرميل. كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف ب49ر1 دينار للدولار الأمريكي الواحد، منتقلا من 47ر109 دج للدولار في 2016 إلى 96ر110 دج للدولار في 2017. وبالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017، فقد بلغت 59ر5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة. وبلغت احتياطات الصرف 33ر97 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 14ر114 مليار دولار نهاية 2016، في حين بلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5056 مليار دج وهو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.
