لقد أصبحت اللجنة الاولمبية الجزائرية عقبة حقيقية أمام طي ملف تجديد الهيئات الرياضية، حيث يطرح الملاحظون تساؤلات عديدة عن أسباب تأخر انعقاد جمعيتها الانتخابية، تأخر لا يستند إلى أي منطق ما دامت كل الظروف القانونية قائمة للذهاب إلى هذه العملية لاسيما في ظل تواجد مرشحين مستوفيين شروط الترشح التي أقرها المرسوم الرياضي 405 - 05 مثلما كان الحال بالنسبة لكل الرؤساء الجدد للاتحاديات. وكان بالإمكان تجاوز التكهنات لو لم تلتزم وزارة الشباب والرياضة بصفتها الهيئة الوصية الصمت أمام هذا التأخر بعدما كانت مصممة وحريصة على إتمام عمليات تجديد كل الهياكل الرياضية في المواعيد المحددة لها . لقد تحول التماطل في عقد الجمعية الانتخابية للجنة الاولمبية إلى مصدر قلق لدى الأسرة الرياضية لكونه لا يخدم مصلحة الحركة الرياضية التي هي في حاجة ماسة إلى العمل في أجواء هادئة، ليتسنى لها تحضير المواعيد الدولية الهامة على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي لا يفصلنا عن انطلاقها سوى أربعة أشهر، وهي مواعيد لا يمكن الإعداد لها إلا في ظل لجنة أولمبية قوية تلعب دورا كبيرا في تمويل العديد من النشاطات الرياضية محليا ودوليا مثلما هو حال كل اللجان الاولمبية في الدول الأخرى والتي تنامى دورها بشكل فعال في السنوات الأخيرة إلى درجة أنها أصبحت بمثابة القاطرة الحقيقية لمختلف الرياضات، وهو الدور الذي نتمنى أن تضطلع به لجنتنا الاولمبية بشكل فعال حتى نتفادى الفشل الذريع الذي سجلته رياضتنا في كثير من المحافل الرياضية الدولية الفارطة مثلما حدث في اولمبياد بكين، حيث خرجت رياضتنا بميداليتين في اختصاص واحد هو الجيدو.
