دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ممثلي نقابات عمال القطاع لتقديم مقترحاتهم بشأن مشروع بروتوكول استئناف النشاطات البيداغوجية والإدارية والخدماتية، بغرض إنهاء الموسم الجامعي الحالي وتحضير الدخول المقبل في ظروف مقبولة. وجاءت دعوة وزير التعليم العالي خلال جلسة عمل وتشاور جمعته أول أمس بمقر الوزارة مع ممثلي كل من الفدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية لقطاع التعليم العالي والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي. وقال السيد بن زيان في كلمة له بالمناسبة إن هذا اللقاء يعقد "في ظروف خاصة يستعد فيها القطاع لاعتماد جملة من التدابير والإجراءات في شكل مشروع بروتوكول خاص، من أجل استئناف النشاطات البيداغوجية والإدارية والخدماتية وذلك بغرض إنهاء الموسم الجامعي الحالي 2019-2020 وتحضير الدخول الجامعي المقبل 2020-2021، في ظروف مقبولة". وبعد تأكيد حرصه على "سلامة مكونات الأسرة الجامعية من أساتذة وباحثين وعمال وطلبة" على اعتبار أن "المحافظة على الأرواح هي مسألة مقدسة"، دعا المجتمعين إلى تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم بخصوص مضامين مشروع البروتوكول الذي سبق أن تسلموا نسخة منه قبل اعتماده والمصادقة عليه. وفي سياق متصل، التزم وزير التعليم العالي ب«تحسين ظروف العمل وتطوير أدواته من خلال تعزيز عمليات التكوين المستمر والرسكلة ودورات تحسين المستوى لترقية مستويات التأهيل وقدرات التسيير ورفع مهارات العاملين من أجل التحكم بكيفية أفضل في أساليب التسيير وأنماط التنظيم، بما يسهم في عصرنة سير مرافق التعليم العالي والبحث العلمي". وبينما أشار إلى عدم إمكانية قيام الجامعة بمهامها المنوطة بها في التكوين والبحث وخدمة المجتمع "دون الموارد البشرية الضرورية التي تضمن التأطير الإداري والإسناد التقني، وتلك التي تسهر على توفير مختلف الخدمات المرافقة لضمان حسن سير النشاطات التعليمية والبحثية والخدماتية على مستوى مؤسسات التعليم العالي وهيئات البحث وكذا مرافق الخدمات الجامعية"، التزم أيضا بتوفير المناخ الملائم الذي يمكن هذه الفئة من المستخدمين بوصفها مكونا أساسيا من مكونات الأسرة الجامعية من أداء مهامها في الدعم والإسناد في ظروف مريحة". وشدد على ضرورة التمسك ب«فضائل الحوار والتشاور اللذين يمثلان ركائز المقاربة الجديدة" التي يعتزم تكريسها في القطاع سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى المؤسسات تحت الوصاية". في الختام، ثمن وزير التعليم جهود العمال على مستوى عدد من مؤسسات القطاع من خلال مساهمة فئات التأطير التقني في صنع سوائل التطهير والتعقيم وبعض معدات الوقاية والسلامة في إطار مكافحة وباء كورونا، داعيا إياهم إلى مواصلة الجهود من أجل "تعبئة أكبر لفئات المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح حول أوليات عمل القطاع في المرحة القادمة وفي مقدمتها البرنامج الاستعجالي لإنهاء الموسم الجامعي الحالي والاستعداد للدخول الجامعي المقبل". وتأتي جلسة العمل هذه بعد لقاءات عقدها الوزير مع ممثلي التنظيمات الطلابية وكذا النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين ونقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعين، في اطار التشاور حول إنهاء السنة الجامعية الحالية ورسم معالم الدخول الجامعي القادم.