قال زيير واسطي، المناجير العام لمولودية وهران، إنه من حق الإدارة الحالية مواصلة مهامها في الفريق، مبررا ذلك بكثرة الملفات العالقة التي يريد المسيرون حلها قبل رحيلهم، وترك الأرضية "نظيفة"، أو بأقل الأضرار لمن سيخلفهم، على حد تعبيره. شدد واسطي على أن الديون، هو الملف الأثقل الذي يكبل، ويحرج اللجنة المديرة الحالية، وحتى القادمة، إن بقيت بنفس القيمة (7 ملايير سنتيم)، وهو سقف تاريخي في مشوار المولودية الوهرانية، وأغلبها تمثل مستحقات اللاعبين، وترغب -على الأقل- التخفيف منها، حسب واسطي، وربما درءا للانتقادات المتهاطلة في الفترة الأخيرة على المشرف العام عن الفريق، شريف الوزاني سي الطاهر، ومعاونيه، المتهمون بسوء التسيير، ونقص الخبرة في التعامل مع الملفات الهامة والساخنة، التي يئن تحتها النادي الحمراوي. جاءت خرجة واسطي، بعد تباين مواقف المساهمين في الشركة، بين موافقين على تمديد عهدة إدارة شريف الوزاني، حتى يتسنى لها إتمام معالجة بعض الملفات العالقة، خاصة ديون اللاعبين، وترسيم بعض الصفقات الصيفية، وأغلبها شابة واعدة من قسم الهواة، مرتبطة حاليا ب«الحمرواة" بموجب عقود مبدئية. وآخرون رافضون لبقاء المسيرين الحاليين، بحجة عدم قانونية تنصيب مسؤولهم الأول شريف الوزاني، وفرضه فرضا من قبل الوالي السابق مولود شريفي -حسبهم-، من أجل إسكات المناصرين الغاضبين، دون مراعاة موقف، ورأي المساهمين المخول لهم قانونيا دون غيرهم، تسمية وتعيين مدير عام للشركة الرياضية، دائما حسب هذه الزمرة من المساهمين. كما تعد خرجة واسطي، الثانية له خلال أيام، وبعد عودته إلى الأضواء، عقب تواريه عن الأنظار، تحوطا من خطر عدوى فيروس "كورونا"، حيث دشن تلك العودة بتصريح حمل تهديدا للمعارضين للإدارة الحالية بكشف المستور، وخص لاعبا سابقا للمولودية تحديدا، بانتقاد لاذع، متوعدا بفضحه، وكشف اسمه إن هو لم يتوقف عن ما سماه واسطي "التخلاط"، وابتعد نهائيا عن محيط الفريق. سباح يرفض ويطالب بأمواله كاملة من جانب آخر، رفض المدافع المحنك سباح زين العابدين، الاستجابة لمقترح الإدارة التنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية، خاصة أجوره الأربعة التي يدين بها منذ عهد الرئيس السابق أحمد بلحاج، المدعو "بابا"، والتي أكد أنه كان تلقى بشأنها وعدا قاطعا من المشرف العام المنتهية عهدته، شريف الوزاني باستلامها كاملة. رغم إصراره، ترك سباح -الذي ناب والده عنه في مفاوضة الإدارة- الباب مفتوحا لإمكانية شطب الأشهر الثلاثة الأخيرة التي توقف فيها النشاط، بسبب جائحة "كورونا" من مطالبه، وإن بقيت الأمور تراوح مكانها، فمن غير المستبعد أن يلجأ سباح إلى لجنة فض النزاعات، التابعة للرابطة الوطنية الاحترافية، لتمكينه من أمواله كاملة، والمقدرة بمليار و200 مليون سنتيم، مما يزيد من توريط الإدارة الحالية والمولودية الوهرانية معا.