أحبطت مصالح أمن ولاية عين تموشنت، بداية الأسبوع الجاري، محاولة للهجرة غير الشرعية كما تمكنت من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تنظيم رحلات تندرج في هذا الإطار انطلاقا من السواحل الغربية للوطن مقابل مبالغ مالية معتبرة.. وحسب بيان أوردته أمس، المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت مصالح أمن ولاية عين تموشنت، في عملية نوعية من إجهاض محاولة للهجرة غير الشرعية و وضع حد لشبكة تنشط في هذا المجال، مع توقيف 15 شخصا وحجز تجهيزات ومعدات خاصة بالإبحار تمثلا في "قاربي نزهة، قارب نجدة، 6 محركات قوارب، 5 براميل معبأة بالنزين و4 خزانات وقود. كما شملت المعدات المحجوزة أيضا 3 مركبات سياحية كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة، 3 عجلات مطاطية، 14 سترة نجدة، من بينها سترتين خاصة بالأطفال، 4 بنادق صيد بحرية، بوصلة، شماريخ مضيئة، وكذا مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب850 أُورو. وتعود حيثيات العملية إلى التحريات والاستغلال السريع للمعلومات التي قام بها عناصر فرقتي مكافحة الهجرة غير الشرعية والبحث والتدخل لأمن ولاية عين تموشنت، الأمر الذي توج ب"الكشف عن وجود مخطط لمجموعة من الأشخاص كانوا مجتمعين بإحدى القرى الساحلية بدائرة ولهاصة وهم في آخر مراحل التحضير لتنفيذ عملية الإبحار السري''. ومباشرة بعد إخطار وكيل الجمهورية، واستصدار إذن بالتفتيش تم العثور على 9 أشخاص مرشحين ومتأهبين للهجرة السرية من بينهم صاحب المسكن وزوجته، طفلان قاصران يبلغان من العمر سنتين و4 سنوات، وأسفرت العملية عن حجز محرك قارب بقوة 40 حصان ومبلغ مالي من العملة الصعبة وهواتف نقالة، يوضح المصدر ذاته. وعقب توسيع دائرة التحقيق بهدف الكشف عن بقية عناصر شبكة التخطيط والتنظيم، و بعد تكثيف عملية البحث والتحري تم توقيف 4 أشخاص من أفرادها تتراوح أعمارهم ما بين 29 و40 سنة يشتبه في ضلوعهم في تنظيم رحلات بحرية غير شرعية سابقة، وذلك من خلال ترتيب الاتصال بالمرشحين للهجرة غير الشرعية من مختلف مناطق الوطن، وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة وتحديد مواعيد الانطلاق، علما أن أحد العناصر المشتبه فيهم يبقى في حالة فرار. كما أوضح البيان أن عناصر الشبكة كانوا يستغلون أحد قوارب النزهة مجهز بمحرك كان يرسو بدون رخصة وبدون هوية بمرفأ بوزجار بعين تموشنت، مهمته نقل المرشحين للهجرة السرية إلى نقطة الانطلاق الموجودة بشاطئ سيدي يعقوب غير المحروس بنواحي بلدية ولهاصة، والمعروف بصعوبة تضاريسه. في الأخير أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، على أنها "تبقى ساهرة ومجنّدة بكافة إمكانياتها المادية والبشرية للتصدي لهذه الجرائم ولكل أشكال الجرائم الأخرى".