أبدى والي ولاية قسنطينة أحمد ساسي عبد الحفيظ، العديد من التحفظات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية ببلدية عين أعبيد، وفي مقدمتها، عدم تناسب بعض الأنشطة وطبيعة المنطقة. أكد المسؤول خلال تفقده مؤخرا، كلا من المنطقتين الصناعيتين الدوامس ببلدية عين أعبيد، والمنطقة الصناعية عين رمان ببلدية عين السمارة، واللتين لاتزالان في طور الإنشاء، أن بعض الأنشطة التي اختارها عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية "الدوامس"، والتي تتربع على مساحة 543 هكتارا، لا تتناسب وطبيعة المنطقة، على غرار ممارسة الصناعة الغذائية بالمنطقة المعروفة بكثرة المحاجر الموجودة بها، كما أبدى الوالي خلال نفس الزيارة، بعض التحفظات الأخرى الخاصة بتقييم قيمة الأشغال المتعلقة بالربط بشبكة الغاز، التي تفتقر لها المنطقة الصناعية. وعد المسؤول، حسب عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية الدوامس، التكفل بانشغالاتهم، خاصة ما تعلق بالضروريات، وفي مقدمتها الغاز، باعتبار أن هذه الأخيرة، والتي تظم 638 حصة منحت منها 102 حصة لمستثمرين خواص، مقسمة إلى 8 مناطق صناعية، على غرار الصناعة الميكانيكة، والكهرباء والأجهزة الكهرومنزلية، صناعة الخشب والورق، الصناعة التكنولوجية، الكيميائية، الغذائية، وتجهيزات مختلفة، ستسمح بالنهوض بالبلدية، مع إعطائها حقها في الاستثمار واستحداث ثروة من خلال دفع عجلة الاقتصاد، والتنمية المحلية، وامتصاص البطالة في عين اعبيد. خلال زيارته للمنطقة الصناعية ببلدية عين اسمارة، والتي تبلغ مساحتها 140 هكتارا ب 264 حصة، منح منها 219 حصة، وتحتوي على عدة صناعات، على غرار الصناعة الكميائية، مواد البناء، صناعة متنوعة كهربائية، كهرومنزلية، ميكانيكية، تكنولوجية، صناعة غذائية، وخشب وورق، ومنطقة للتخزين ومنطقة للتجهيزات، وعد المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، المستثمرين وحتى المواطنين، بالتكفل بإنشغالاتهم، خاصة ما تعلق بالضروريات، معتبرا أن الجزائر اليوم باتت تعتمد على قطاع الاستثمار كثيرا، باعتباره يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما وعد السكان القاطنين بالبلديتين، وخلال استماعه لانشغالاتهم التي تعلقت مجملها بالسكن الريفي والربط بالكهرباء والماء، والتعويض، مقابل نزع الأراضي التي تقع عليها سكناتهم، بدراستها وحلها في إطار القوانين المسموح بها.