دستور نوفمبر يحقّق حلم الجزائريين بالتغيير

تواصل الحملة الاستفتائية وسط تفاعل المواطنين

تتواصل الحملة الإستفتائية حول مشروع تعديل الدستور والتي دخلت أسبوعها الثاني، من أجل تجنيد أكبر عدد من المؤيدين لهذا المشروع الذي يحقق حلم الجزائريين في التغيير.وقد كثف رؤساء الأحزاب السياسية وفاعلون من المجتمع المدني ومسؤولو منظمات أرباب العمل والنقابات، وكذا أعضاء في الحكومة وشخصيات سياسية من نشاطهم التي شملت تنظيم التجمعات الشعبية والندوات الفكرية والمهنية، من أجل التحسيس بأهمية مضامين وثيقة هذا الدستور المعدل الذي يجسد الإرادة الثابتة لرئيس الجمهورية، للمضي قدما نحو طريق تجسيد تطلعات الشعب من أجل تحقيق التقدم الديمقراطي المنشود من قبل مختلف فئات الشعب، وإقناع الجزائريين بأهمية التصويت بنعم، والمشاركة بالتالي في بناء الجزائر الجديدة.
م. ب
============
تنسيقية المجتمع المدني للعاصمة: تعزيز الوحدة الوطنية واستقلالية المؤسسات
دعت تنسيقية المجتمع المدني لولاية الجزائر في اجتماعها أمس بحضور 400 جمعية ورابطة محلية، الشعب الجزائري إلى تزكية مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم؛ كونه يشكل خريطة طريق لإرساء التغيير وتحقيق الوحدة الوطنية؛ من خلال تحصين مكونات الهوية الوطنية، فضلا عن تعزيزه لاستقلالية المؤسسات؛ تكريسا لمسعى بناء الدولة العصرية والديمقراطية التي نادى بها الحراك الشعبي.
وتطرق المتدخلون في التجمع الشعبي الذي احتضنته القاعة متعددة الرياضات بالشراقة، لأهم المواد التي تضمنتها وثيقة مشروع التعديل الدستوري كالدين والأمازيغية والفصل بين السلطات ودور المجالس الاستشارية، وكذا الديمقراطية التشاركية؛ كمفهوم جديد في بناء الدولة العصرية.وفي هذا السياق، ركزت المندوبة المحلية لوسيط الجمهورية السيدة جازية تفليس، على "تحصين المشروع لمكونات الهوية الوطنية وتوحيدها؛ منعا للمتاجرة بها واستغلالها لأجندات سياسية، مثلما كان عليه الأمر في السابق"، نافية أن يكون المشروع متنكرا لمكون "الإسلام وداعما للائكية، مثلما سوّق له البعض"؛ في إشارة منها إلى بعض الأحزاب.
كما ثمّنت المتدخلة تحصين الأمازيغية، وجعلها مادة صماء، حتى يُمنع استعمالها في السجال السياسي مستقبلا. وذكّرت بإسهامات المجتمع المدني في إثراء مسودة الدستور، موضحة أن هذا الأخير الذي يُعد مكونا هاما لإرساء الديمقراطية التشاركية، لا يمس بدور الأحزاب السياسية، ولا يقلل من شأنها، "مثلما يحاول البعض التسويق له؛ في إشارة منها إلى "الجهات التي لم تهضم فكرة الأولوية التي يمنحها الرئيس لهذا المكون بعد فترة طويلة من تحييده وتمييعه"، على حد تعبيرها.
ومن جانبه، أثار رئيس الفيدرالية الجزائرية للسلم والإنسانية، الإعلامي بلقاسم شيخاوة، الأهمية التي أولاها المشروع الدستوري للمجتمع المدني، بعدما تمت دسترة دوره في المادتين 10 و16 وأصبح شريكا فاعلا في بناء الجزائر الجديدة، داعيا الحضور إلى القيام بحملة تحسيس وتوعية لدعم المشروع في الاستفتاء المقبل؛ "كونه لحظة فارقة في مسار التغيير".
أما الناشط السياسي محمد ريان فقد ركز في مداخلته، على الدور الذي يوليه المشروع للشباب، طبقا للمادة 73 منه، والتي ترفع التجميد عن المجلس الأعلى للشباب، "الذي ظل كيانا بدون روح"، مشيدا بدسترة المجتمع المدني، وإنشاء مرصد وطني يؤطره ويوجه نشاطه؛ "ما يحرره من الأحزاب السياسية التي استغلته طيلة عقود من الزمن في المناسبات والمواعيد الانتخابية فقط".
شريفة عابد
=============
زرواطي من النعامة: ضمانات لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي
أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، بولاية النعامة، أن مشروع تعديل الدستور يمنح "الضمانات الضرورية لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي للجزائر."
وأبرزت السيدة زرواطي، خلال تجمع نشطته بالمركز الثقافي "فرانس فانون" بمشرية، أن التعديل الدستوري "يؤسس للانتقال وبأكثر ثقة وبأرضية قانونية صلبة ورؤية اقتصادية تعتمد على الاستشراف نحو جزائر يطمح لها الجميع لمواجهة مختلف التحديات وطنيا ودوليا"، مشيرة إلى أن النصوص المعدلة في الدستور مهمة، باعتبارها ضمانا للشفافية في تسيير الشؤون العامة، وبناء دولة قائمة على المواطنة الضامنة لحقوق وحريات كل فرد.
وأشارت السيدة زرواطي، إلى أن مشروع تعديل الدستور "يفتح المجال لضمان كرامة الجزائري داخل وخارج الوطن، وممارسة حقه بالانخراط في مشروع بناء الجزائر الجديدة التي تحتاج إلى إرادة الخيرين والمشاركة الواسعة في إنجاح الاستفتاء الذي سيفتح آفاقا لتأسيس جزائر تضمن مستقبل كل أبنائها".
وذكرت أن موعد الفاتح من نوفمبر القادم "محطة أمام الجزائريين لاعتماد وثيقة تحمل كل الضمانات لإعادة الاعتبار لدور الشباب كعنصر محوري داخل المجتمع، ومكانته في صنع القرارات المتعلقة بمصيره ومستقبله والحصول على حقوقه الدستورية كاملة والقضاء على الإقصاء والتهميش، وإعادة تموقع الشاب الطموح الذي يحمل أفكارا وتطلعات وبروزه كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني".
وأكدت زرواطي، أن "الذهاب بقوة للتصويت بنعم في استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل، يعد تكريسا لتعزيز الرقابة الدستورية وضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة واعتماد آليات ووسائل جديدة لمبادئ الحكم الراشد".
ق. س
===============
لعباطشة من الأغواط: محطة حاسمة تمهد الطريق إلى جزائر جديدة
اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة، أمس، بالأغواط، أن الفاتح من نوفمبر المقبل ‘'محطة حاسمة تمهد الطريق إلى جزائر جديدة''، داعيا منتسبي التنظيم النقابي إلى ‘'الخروج بقوة يوم الفاتح من نوفمبر من أجل الاستفتاء على مشروع تعديل هذا الدستور "الذي خضع للدراسة والتمحيص من قبل مختصين من المركزية النقابية''.وأشاد ذات المسؤول النقابي في ندوة جهوية للإطارات النقابية بالجنوب، بما تضمنته هذه الوثيقة القانونية من "تغييرات جذرية"، لاسيما ما تعلق باستحداث هيئات رقابية جديدة، مؤكدا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يساير ويرافق الإصلاحات التي تضمنها مشروع تعديل الدستور.وتطرق السيد لعباطشة، إلى مسألة سن التقاعد قائلا "إنه سيحتسب من سنوات العمل التي يتوجب أن تبلغ 32 سنة دون انتظار بلوغ العامل لسن الستين''، وهو ما يلبي حسبه "المطلب الأساسي للعمال"، فيما ذكر في حديثه عن الأجر الوطني الأدنى بأنه يسعى رفقة إطارات المركزية النقابية إلى ‘'الرفع منه بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن''.
م. ب
==============
الأمين العام للأفلان من الشلف: تقليص الحكم الفردي وتعزيز الديمقراطية
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أمس، من الشلف، أن مشروع تعديل الدستور سيساهم في "تقليص الحكم الفردي وتعزيز الديمقراطية والتداول على السلطة"، مبرزا تفليص وثيقة هذا المشروع من صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديدها للعهدات بعهدتين، مع جعلها من المواد الصماء.وإذ أكد أن مثل هذه المواد ستسمح بضمان التداول على السلطة وتعزيز الديمقراطية والابتعاد عن الحكم الفردي لفت بعجي، إلى أن تحديد عهدات النواب أيضا بعهدتين هو "رسالة للتداول على السلطة وإعطاء الفرصة للكفاءات والشباب". كما ثمّن إمكانية انبثاق رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية المعارضة أو وزيرا أولا من الأغلبية الرئاسية، معتبرا أن هذه الجزئية الدستورية جعلت من "الممارسة الديمقراطية مدسترة وأحدثت توازنا بين مختلف السلطات".
وفيما يخص باب الحريات والحقوق العامة اعتبر الأمين العام للأفلان أن مشروع تعديل الدستور تضمن الكثير من المواد التي تعد "ضمانا للحقوق والحريات"، مثمّنا إنشاء محكمة دستورية لها من الصلاحيات ما يخولها لمراقبة كل أعمال مؤسسات الدولة وإمكانية رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.
ي. ن
============
زيتوني يدعو إلى تزكية الدستور الجديد .. انطلاقة جديدة للجزائر
اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس، بالمدية، موافقة الشعب على التعديل الدستوري، بمثابة انطلاقة جديدة للبلاد ومرحلة حاسمة في تاريخها.ورافع زيتوني خلال لقاء جواري بالقاعة متعددة الرياضات "الإمام إلياس" من أجل "إعادة صياغة قوانين الولاية والبلدية"، معتبرا "تحسين دور البلدية وتعزيز المهام المخولة للمجالس المنتخبة وكذا المشاركة الفعلية للمواطن في تسيير شؤون البلدية، من شأنه المساهمة في حل مشاكل التنمية المحلية وفي التطور الاقتصادي للجماعات الإقليمية".كما اعتبر أنه "من غير الممكن بناء دولة قوية بدون أحزاب قوية ومهيكلة، مشيرا إلى أن "النشاط الجمعوي لا يمكنه أن يعوض عمل والتزام التشكيلات السياسية في الميدان".
س. س
============
ندوة وطنية تبرز صون التعديل الدستوري لرسالة الشهداء .. تكريس واجب الحفاظ على التراث التاريخي وتبليغه للأجيال
أبرز المشاركون في ندوة علمية نظمتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أمس، تكريس مشروع التعديل الدستوري لواجب الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي وتبليغه للأجيال، من خلال تأكيده على مبادئ رسالة الشهداء وقيم الأمة الجزائرية.
وتناولت هذه الندوة التي حضرها مجاهدون ومجاهدات وإطارات من الدولة وطلبة مدارس الأسلاك النظامية وأساتذة مختصون، مشتملات الذاكرة الوطنية، والتعمق في المبادئ التي تكتنزها رسالة الشهداء ضمن النص الدستوري؛ حيث أشار منظموها إلى أن هذه المبادئ "كانت دوما ضمن العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للمرجعية النوفمبرية، والالتزام برسالة الشهداء".وبالمناسبة، أكد الأمين العام للوزارة السيد العيد ربيقة، أن المؤسس الدستوري أولى منذ الاستقلال، أهمية بالغة للقيم الوطنية والثوابت التاريخية والمكونات الأساسية للهوية المستمدَة من مبادئ أول نوفمبر وتكريسها في النص الدستوري، بالنظر إلى "أهميتها في ترسيخ مبادئ المواطنة الإيجابية، وشحذ العزم للتفاني في خدمة البلاد".
ومن هذا المنطلق، يضيف المتحدث، جاء برنامج رئيس الجمهورية "موافقا لهذا المسعى في شقه المتعلق بعناصر الهوية الوطنية ورموز الدولة النابعة من المرجعية التاريخية، وهو ما أكدته القرارات التي اتخذها في هذا المجال". واستدل، بالمناسبة، باعتماد تاريخ 8 ماي، يوما وطنيا للذاكرة واسترجاع جماجم ورفات شهداء المقاومة الشعبية عشية عيد الاستقلال، وكذا قراره التاريخي إنشاء قناة متخصصة في التاريخ الوطني؛ "كلبِنة من لبنات سياسة الدولة لحماية الموروث التاريخي والثقافي"، وصولا إلى تكريس مطالب الحراك المشروعة في بناء جزائر جديدة".
وحسب ذات المسؤول، فإن هذا الإنجاز الوطني الكبير يضمن تحصين وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية، "ويعكس الإرادة السياسية الواضحة والقوية لوفاء الرئيس لتعهداته الانتخابية 54 في الاستجابة لتطلعات الشعب".
ي. ن