أهم ما جاء من تصريحات وأقوال لشخصيات سياسية, ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت هذا الأربعاء تنشيط اليوم الثامن من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل. - رئيس المجلس الشعبي الوطني , سليمان شنين :الاستحقاق الخاص بمشروع تعديل الدستور, يدخل في إطار بناء الجمهورية الجديدة بما تضمنه من توسيع لمجال الحقوق والحريات وتعزيز لمبدأ الفصل بين السلطات وترقية للدور التشريعي والرقابي للبرلمان وكذا لتكريسه الحقوق المرتبطة بالتنمية المستدامة. - مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان من ولاية تيسمسيلت: مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يعطي أهمية ومكانة للمجتمع المدني للمشاركة في رسم السياسات المحلية والوطنية, و سيسمح بمشاركة الجمعيات على المستوى المحلي من خلال إشراكها في تحديد الأولويات في انجاز المشاريع التنموية بمختلف مناطق الوطن. - الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي من ولاية الشلف :أن مشروع تعديل الدستور سيساهم في تقليص الحكم الفردي وتعزيز الديمقراطية والتداول على السلطة. الوثيقة الدستورية المطروحة للاستفتاء قلصت من صلاحيات رئيس الجمهورية وحددت العهدات بعهدتين وجعلتها من المواد الصماء. اقرأ أيضا : الأسبوع الأول من الحملة : تجند كبير للأحزاب "المؤيدة" - رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي من ولاية النعامة: أن مشروع تعديل الدستور يمنح الضمانات الضرورية لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي للجزائر و يؤسس للانتقال وبأكثر ثقة وبأرضية قانونية صلبة ورؤية اقتصادية تعتمد على الاستشراف نحو جزائر يطمح لها الجميع لمواجهة مختلف التحديات وطنيا ودوليا. - الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, من ولاية المدية : التصويت ب"نعم" خلال استفتاء أول نوفمبر, هو بمثابة انطلاقة جديدة للجزائر ويمثل مرحلة حاسمة في تاريخها على أكثر من صعيد. -الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني من ولاية البليدة: مشروع تعديل الدستور سيساهم في تحصين المدرسة الجزائرية من التضاربات الإيديولوجية كما سيعمل على حماية أبنائنا من العبث. -الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين , سليم لباطشة بالأغواط :الفاتح من نوفمبر المقبل محطة حاسمة تمهد الطريق إلى جزائر جديدة.