الدستور الجديد يكرس الطابع الاجتماعي للدولة

أعلن عن توزيع عشرات الآلاف من السكنات في الفاتح نوفمبر.. ناصري:

كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أمس، عن عملية كبيرة لتوزيع عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الفاتح نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن "هذا التاريخ اقترن خلال السنوات الأخيرة مع إدخال الفرحة على قلوب ألاف الجزائريين من خلال تمكينهم من السكن في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية"، كما ذكر باقتران نفس التاريخ هذه السنة بموعد انتخابي هام حول مشروع تعديل الدستور الذي قال إنه أفرد اهتماما خاصا بالسكن وكرس الطابع الإجتماعي للدولة.
وأوضح السيد ناصري، في تصريح إعلامي على هامش زيارة تفقدية لقطاعه بولاية بومرداس، قام خلالها بوضع حجر الأساس لمشاريع انجاز قرابة 7 ألاف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر الداخل، "كرس مبدأ اجتماعية الدولة الجزائرية ومواصلتها بذل مزيد من الجهود لدعم وإعانة المواطنين في الحصول على سكن لائق خاصة الفئات المعوزة ضمانا لكرامتها، مؤكدا أن "بناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجميع، لابد أن يكون ضمن أطر الشفافية والعدالة" اللتين اعتبرهما من أهم مفاتيح تحقيق التنمية المرجوة.
في هذا السياق تحدث الوزير، عن تنمية مناطق الظل واحتياجها للعديد من المشاريع التنموية، بما فيها السكن، مشيرا إلى أن مصالحه تحضر لمرافقة السلطات المحلية عبر ولايات الوطن لتجسيد برنامج سكني لهذه المناطق يطلق خلال 2021، وسشمل على وجه الخصوص صيغة البناء الريفي. وذكر باستفادة ولاية بومرداس من برنامج قوامه 500 إعانة لهذا النمط من السكن منها 400 إعانة توزع على البلديات الريفية. في المقابل لم يخف الوزير، امتعاضه من التأخر المسجل في هذه الصيغة على مستوى الولاية، حيث سجل استفادة أزيد من 2000 مواطن من هذه الإعانات لكنهم لم يطلقوا أشغال الانجاز بعد، ما جعله يشدد على السلطات المحلية والإدارات التنفيذية المعنية بمتابعة هذا الملف عن كثب.
وتحدث الوزير ناصري، عن صيغة التساهمي الاجتماعي الذي اعترف بتسجيلها الكثير من العراقيل، لافتا إلى أن العدد المتبقي من سكنات ال"ألسبي" عبر الوطن تقدر بأقل من 12 ألف وحدة مازالت تنتظر تسليمها لأصحابها للانتهاء كلية من هذه الصيغة التي تم استبدالها بالصيغة الجديدة المعروفة بالترقوي المدعم (ألبيا). ودعا المكتتبين في صيفة التساهمي إلى الصبر، متعهدا بحل ما بقي عالقا من مشاكل تعترض إنهاء سكناتهم. فيما اعتبر اللجوء إلى العدالة وانتزاع المشاريع من المرقيين العقاريين "ليس حلا مثاليا". جدير بالذكر أن وزير السكن، أشرف خلال الزيارة على حفل توزيع مفاتيح ومقررات الاستفادة ل578 مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ببلدية أولاد هداج و61 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي.