كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار عن تراجع عائدات الخزينة العمومية من صادرات النفط إلى نحو 14,6 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر المنصرم بعدما كانت في حدود 25 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يمثل انكماشا بنسبة 41٪، فيما بلغت الخسائر المالية التي تكبدتها كلا من سونلغاز وسوناطراك بسبب جائحة كورونا 125 مليار دينار. وخلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2021، برر الوزير الانخفاض الحاصل في العائدات النفطية بتقلص الصادرات بنسبة 14٪ والتدهور الذي تشهده أسعار النفط، حيث وصلت إلى حدود 41 دولارا للبرميل نهاية شهر سبتمبر المنصرم، بعدما كانت في مستوى 65 دولارا في نفس الفترة من السنة الماضية، ما يمثل تراجعا ب24 دولارا للبرميل. ولدى تطرقه للمداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية مع نهاية سبتمبر الفارط، أشار إلى أنها قاربت 1441 مليار دينار، مسجلة هي الأخرى تراجعا بنسبة 31٪، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين يمثل هذا المبلغ 103٪ من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (1395 مليار دج). وذكر السيد عطار في سياق عرضه بأن كلا من مجمع سوناطراك ومجمع سونلغاز تكبّدا خسائر في حصيلة النشاط المتأثرة بجائحة كورونا، حيث قدرت هذه الخسائر بنحو 125 مليار دينار. ولدى تطرّقه لنقطة تخفيف العجز الهيكلي الناتج عن أسعار الكهرباء والغاز المنخفضة، والتي لا تغطي، حسبه، سعر تكلفة هذه الطاقة، أشار الوزير إلى أن القطاع بادر بطلب دعم قيمته 106 ملايير دينار لفائدة شركة سونلغاز، التي بلغت خسائرها خلال الفترة 2015 إلى 2019 ما يقارب 314 مليار دينار. أما بالنسبة لشركة سوناطراك، فقدرت الديون المخصصة لدعم أسعار الوقود المستورد خلال الفترة 2015 إلى 2019 بنحو 897 مليار دينار، منها 145 مليار دينار في سنة 2020، وقد اقترح القطاع، حسب السيد عطار، إدراج دعم بقيمة 138 مليار دينار، في إطار قانون المالية 2021، "لكنه رفض من قبل وزارة المالية بسبب قلة الموارد المالية". وبالنسبة لمشاريع تحلية مياه البحر، فقد دفعت سوناطراك لحد الآن 53,4 مليار دينار لوحدات التحلية دون أن تحصل على التعويض . تراجع إنتاج المحروقات ب10٪ خلال 9 أشهر وفي تقييمه لإنجازات القطاع، أكد عطار أن إنتاج المحروقات، عرف انخفاضا بنسبة 10٪، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إلى حدود 103 مليون طن مكافئ نفط. مقابل هذا بلغ إنتاج الكهرباء أكثر من 50420 جيغاواط ساعي، نهاية أوت 2020، بانخفاض قدره 4 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وفيما يتعلق بالاستهلاك الوطني للطاقة، قال عطار إنه سجل استهلاك 45 مليون طن مكافئ نفط في أواخر سبتمبر من السنة الجارية، ما يعكس انخفاضا بنسبة 6٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مرجعا السبب إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وقلة حركية وسائل النقل بسبب كورونا. في سياق متصل، أبرز وزير الطاقة مخاوف الجزائر من تراجع آخر لأسعار النفط، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا التي تضرب العالم، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري تأثر كثيرا بسبب الجائحة نظرا لاعتماده بشكل كبير على الريع البترولي. وذكر في هذا الصدد بالإجراءات التي تم اعتمادها للتخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط على مداخيل الدولة، منها التخفيض في ميزانية التسيير إلى النصف. تقليص ميزانية الاستثمار لسوناطراك وسونلغاز ب7 ملايير دولار كما ذكر الوزير بقيام شركتي سونلغاز وسوناطراك، ضمن نفس المساعي، بتخفيض ميزانية الاستغلال والاستثمار للسنة الجارية بأكثر من 7 ملايير دولار، وذلك بإرجاء بعض المشاريع والخدمات المبرمجة وكذا المخططات التطويرية والإبقاء فقط على المشاريع ذات الأولوية والمربحة اقتصاديا. وكشف عن إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، لاسيما المتعلقة بالضرائب والعقود والمناقصات، كونها الركيزة الأساسية لاستقطاب الشركاء الأجانب لتطوير المجال المنجمي. وبالنسبة لنشاطات المصب، يسعى القطاع إلى تحسين مردودية المصافي بغرض الرفع من قدرتها الإنتاجية للوقود لتلبية الطلب الداخلي والحد من استيراد البنزين. كما يواصل القطاع إنجاز الاستثمارات الخاصة بإنتاج الطاقة، مع التركيز على ربط مناطق الظل والأنشطة الخلاقة للثروة ومناصب العمل كالفلاحة والمساحات الزراعية والمستثمرين . نحو ربط 195 ألف منزل بالغاز والكهرباء بمناطق الظل أحصت وزارة الطاقة إلى شهر جويلية الماضي، 11537 مشروع يتعلق بشبكة الغاز و9833 مشروع يخص شبكة الكهرباء موجه لمناطق الظل عبر الوطن، حسبما كشفه الوزير، الذي اعتبر إطلاق هذه المشاريع من أولويات القطاع، على اعتبار أنها تهدف إلى ربط ما يقارب 152000 منزل بالغاز و43000 منزل بالكهرباء، كاشفا عن إنجاز 315 مشروع للكهرباء و259 بالغاز حتى 27 أكتوبر الفارط. كما تم ربط 1542 مستثمرة فلاحية بالكهرباء بنسبة إنجاز قدرها 44٪ من المشاريع المبرمجة المقدرة ب3526 مشروع، مقابل 581 مشروع قيد الإنجاز، حيث التزم الوزير بربط جميع المستثمرات قبل نهاية السنة الجارية.