أكد إبراهيم مراد، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، بأن، سنة 2021 ستكون سنة التكفل ورد الاعتبار لساكنة هذه المناطق عبر مختلف ولايات الوطن من خلال "الأغلفة المالية الهامة" التي سيتم رصدها للغرض في قانون المالية 2021. وقال مراد، على هامش زيارة لعدد من المشاريع على مستوى مناطق الظل بولاية بومرداس، بأنه سيتم من خلال قانون المالية للعام القادم الذي سيصادق عليه قريبا "تخصيص أرصدة مالية معتبرة" للولايات "توجه في معظمها لتغطية والتكفل بتمويل حاجيات المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى مناطق الظل عبر الوطن". وسيتم تخصيص نسبة كبيرة من الأموال المرصودة "لإعادة الاعتبار وتحسين ظروف العيش لما يفوق 15 الف منطقة ظل"، التي "أهملت تنمويا منذ عدة سنوات" من خلال "تجسيد عدد كبير من المشاريع التنموية على مستواها". وأكد مراد أنه رغم الصعوبات المالية، فقد تم خلال السنة الجارية التي قال أنها كانت صعبة من حيث التمويل، "الاجتهاد" في تغطية الحاجيات المالية ل"مشاريع تنموية كثيرة" بهذه المناطق، وقال إن السلطات المحلية تمكنت بفضل ذلك من " في إنجاز عديد المشاريع التنموية في هذا الإطار".