حملت حركة البناء الوطني، الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، مسؤولية أي تهديد للأمن القومي الإقليمي للمنطقة، بسبب تطوّرات الوضع في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، جراء الاستفزازات المغربية. واعرب رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، في بيان له، أول أمس، عن "مخاوف الحركة وقلقها" من تطوّرات الوضع في منطقة الكركرات، مؤكدا أن "الحزب يتابع باستمرار وعن كثبٍ تطوّرات الأوضاع الإقليمية والدولية، ويراقب هذه الأيام المؤشرات المتغيرة في المنطقة، فبقدر استبشارنا خيرا بانطلاق الحوار الوطني بين الأشقاء الفرقاء بليبيا الجارة، بقدر ما سجلنا مخاوفنا وقلقنا من تطورات الوضع في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية القريبة من شواطئ البحر الأطلسي". وقال بن قرينة في حديثه عن الاستفزازات المغربية، إن "ما تشهده هذه المنطقة من استفزازات متكرّرة قد أصبح يشكل تهديدا حقيقيا، لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة تحت رعاية الأممالمتحدة منذ (سبتمبر 1991) بين المغرب وجبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي المسالم، والذي ما يزال مستمسكا بمبدأ حل هذا النزاع بالاستفتاء على تقرير مصيره ضمن منطق الشرعية الدولية". وأضاف المسؤول الحزبي، "هناك إرادات تريد أن تفرض واقعاً جديدا على مسرح هذه المنطقة المتاخمة لحدود دول مستقرة، معالمه إحلال العنف بدلا عن السلام، وإحلال الفوضى بدلا عن القانون والنظام، وتؤكد الطبيعة التوسعية للنظام المغربي". وشدّد في سياق متصل، على أن منطق الشرعية الدولية يتنافى كل النفي مع منطق هذه الاستفزازات التي ما تزال للأسف الشديد تحظى بتشجيع من بعض الدول الغربية، التي كثيرا ما شجعت المغرب على انتهاك مبدأ الشرعية الدولية، وذلك من خلال السماح له بالتصرف ونهب ثروات الصحراء الغربية، وانتهاك قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن التعريفات الجمركية. وتشمل هذه الاستفزازات أيضا، حسب ذات المتحدث، "تشجيع المغرب لحلفائه على المضي في استفزاز الشعب الصحراوي بفتح القنصليات التمثيلية على أراضيه المحتلة، والآن بمحاولات مباشرة ومكشوفة للتهديد بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن هذه الأوضاع من شأنها إرباك المنطقة كلها، وتشجع العنف والإرهاب". وحمل بن قرينة، الأممالمتحدة، ومجلس الأمن مسؤولية أي تهديد للأمن الإقليمي للمنطقة، داعيا الخارجية الجزائرية إلى "تكثيف اتصالاتها في اتجاه المجتمع الدولي ليقف إلى جانب حق الشعب الصحراوي الذي تريد له تلك الإرادات إشغاله عن حقه في تقرير المصير بقضايا استفزازية مفضوحة". كما دعا المغرب إلى "التحلي بالحكمة الدبلوماسية واحترام الاتفاقيات المبرمة والخضوع لمنطق الشرعية الدولية، والكف عن التغيير أحادي الجانب للوضع القائم في منطقة الكركرات". وفي رسالة إلى جبهة البوليساريو، قال رئيس الحركة، "رغم قناعتنا بمشروعية مشاعر الغضب والاستياء لدى فئات شعبها، ندعو الجبهة إلى بذل قصارى الجهد لتهدئة الأمور وإبقاء الاحتجاجات الشعبية في إطارها السلمي الذي انطلقت به". من جهة أخرى، ثمّنت حركة البناء الوطني عاليا، الحوار الجاري في تونس بين الفرقاء في ليبيا الشقيقة، معربة عن تمنياتها أن "يصل حوارهم إلى ثماره المرجوة، ويحقن دماءهم، بما يحقق مصلحة ليبيا شعبًا ودولةً بعيداً عن الارتهان إلى الأجندات الخارجية وسياسة المحاور التي جربها الأشقاء الليبيون ولم تجلب لهم إلا الخراب والدمار ..".