قال المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لولاية بومرداس، السيد إبراهيم مراد، أن ملف زلزال ماي 2003 قد تمت معالجته بصفة جذرية على مستوى الولاية، وأن مصالحه قامت بإسكان جميع المنكوبين في سكنات جديدة ولائقة، تتوفر فيها كل الضروريات اليومية على غرار الماء والكهرباء والغاز، وهناك قلة قليلة من الرافضين مغادرة بلدياتهم الأصلية. وأضاف أنه سيتم استكمال اسكان جميع الباقين عند انتهاء اشغال الوحدات السكنية المتبقية قريبا. مشيرا الى أن الولاية استعادت أملها واستقرارها، بفضل الجهود التي بذلت للقضاء على ظاهرة الإرهاب الذي طالما عانت منه. وبخصوص ظاهرة البيوت القصديرية، قال أنه اتخذت اجراءات صارمة تحث رؤساء الدوائر والسلطات البلدية على ضرورة القضاء على البناءات المشيدة حديثا، وأكد أنه لا توجد أية صيغة لتعويض سكانها، لأنهم قاموا بإنجاز تلك السكنات بطريقة غير قانونية. وبالموازاة، قال المسؤول الأول عن الولاية، إن هذه الأخيرة تضم ما يقارب 6800 سكن هش ومهدد بالانهيار، ما دفع بالسلطات المحلية الى تسجيل برنامج خاص يحتوي على 33500 وحدة سكنية تنجز بمختلف البلديات عبر 32 بلدية بالولاية. وفي سياق آخر، أضاف السيد ابراهيم مراد، أن ولاية بومرداس حققت قفزة نوعية في مختلف المجالات، حيث تم تسجيل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات من شأنها دفع عجلة التنمية نحو الأمام.