لازال سكان الحي الخامس بمنطقة عين الباي، المعروف باسم "القرية الحمراء"، التابعة إقليميا لبلدية الخروب في قسنطينة، يعيشون في خانة النسيان والتجاهل، ويعانون الأمرين بسبب الظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة التي تلازمهم يوميا، في ظل الإهمال والغياب التام للمسؤولين المحليين، الذين لم يتحركوا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة، رغم وعودهم الكثيرة. تساءل سكان الحي الخامس بمنطقة عين الباي، عن سبب تقاعس المسؤولين في تنفيذ الوعود التي قطعها والي الولاية السابق عبد السميع سعيدون، خلال زيارته الميدانية للقرية، السنة الفارطة، حيث أكد المحتجون الذين خرجوا، أول أمس، إلى الشارع، احتجاجا منهم على وضعيتهم المزرية ل«المساء"، أن قريتهم المنسية، والتي أنشئت سنة 1977، في إطار القرى الاشتراكية، توسعت من خلال الأكواخ القصديرية التي تشكل اليوم 80 بالمائة من سكناتها، لازالت تعاني التهميش منذ أزيد من 40 سنة، فهي لم تستفد من أي مشروع تنموي، رغم الشكاوى العديدة، وحتى الاحتجاجات التي أجبرت قاطنيها على الخروج إلى الشارع، مرات عديدة، للتعبير عن سخطهم على السلطات والمسؤولين المحليين، وعلى رأسهم منتخبو المجلس الشعبي لبلدية الخروب، الذين وعدوهم بإيجاد حلول لمشاكلهم والنهوض بقريتهم. المحتجون الذين أقدموا أول أمس، على غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدية الخروب ووسط المدينة، بمفترق الطرق الأربعة بالمدينة الجديدة علي منجلي، أضافوا أن مشاكلهم ومعاناتهم اليومية، في ظل غياب التهيئة عن قريتهم، أجبرتهم على البقاء في عزلة تامة عن المحيط العمراني، رغم أن القرية تتواجد في مجال الأراضي التابعة لمطار "محمد بوضياف"، ولا تبعد كثيرا عن المدينة الجديدة علي منجلي، وكذا بلدية الخروب، حيث تحدثوا عن غياب الكهرباء والغاز، وحتى الماء، عن مئات المنازل، مما جعلهم يعيشون حياة بدائية، إذ لا زال الكثير منهم يستعملون الحطب للتدفئة، خاصة أن الحالة الاجتماعية لمعظمهم صعبة ولا تمكنهم من استخدام قارورات غاز البوتان في كل الاستعمالات، حيث يتركونها للطبخ فقط، وهو نفس الحال بالنسبة للنظافة في القرية، حيث تنعدم بها، لأن المنطقة باتت مأوى للكلاب الضالة والقطط، بالنظر إلى غياب مكان مخصص لرمي النفايات المنزلية، التي تراكمت، لتشكل مفرغة عشوائية، تتجمع فيها كل الحيوانات الضالة. من جهة أخرى، أثار سكان القرية مشكل فيضان الوادي الذي بات يهدد حياتهم وسكناتهم في كل شتاء، حيث أكدوا أن المشكل لازال قائما، رغم لجوء مئات العائلات لإزالة البيوت القديمة الهشة، وتعويضها ببناءات أخرى، لتفادي انهيار مساكنهم، غير أن محدودي الدخل وقاطني البيوت القصديرية المتواجدة على ضفاف الوادي، لم يتمكنوا من تغيير سكناتهم وتعويضها بأخرى، مما جعل ارتفاع منسوب الوادي يهددهم بالدرجة الأولى، فضلا عن الروائح الكريهة المنبعثة من الوادي وقنوات الصرف الصحي القادمة من مدينة علي منجلي، التي باتت تشكل خطرا كبيرا، بسبب الحفر العميقة الموجودة، التي تسببت في الكثير من حوادث السقوط. المحتجون من سكان قرية الحمراء، تحدثوا عن سبب تماطل المسؤولين في تنفيذ قرارات الوالي السابق، والذي اتخذ خلال زيارته، حسب تصريحهم، جملة من القرارات الاستعجالية، وعلى رأسها توفير السكن الذي يعد من أهم مطالب مواطني القرية، حيث وعدهم بتخصيص أرضية مناسبة لإنجاز برنامج سكني من نوع الإيجاري العمومي، يضم قرابة 100 سكن اجتماعي لفائدتهم في حال استحالة توفير العقار المناسب بقريتهم، فضلا عن تخصيص مكان مناسب لتحضير الوجبات والإطعام لفائدة التلاميذ المتمدرسين بابتدائية "صماني عبد الرحمن"، حيث أمر وقتها بالتكفل بجانب الإطعام في المدرسة، من خلال توسعة المطعم إلى 600 مقع، بدل 200 مقعد، مع مباشرة دراسة إنجاز مشروع قاعة علاج، ومنحهم ملعبا جواريا معشوشبا، غير أن المسؤولين لم يقوموا بتنفيذ أوامره إلى حد الساعة، وهو ما أثار استياء السكان الذين وجهوا أصابع الاتهام للسلطات البلدية بالخروب، متهمينهم بالمحاباة في تنفيذ المشاريع المقررة لصالحهم، ليطالبوا اليوم، بتنفيذ الوعود ووضع حد لمعاناتهم التي طال أمدها، خاصة أن كل إجراءات تنفيذ برامج التهيئة تم اتخاذها وتخصيص مبالغ لها. بلدية زيغود يوسف .. مكتتبو الترقوي المدعم يطالبون بالحل ناشد مكتتبو مشروع 200 وحدة سكنية من نوع الترقوي المدعم ببلدية زيغود يوسف في قسنطينة، الوالي، التدخل العاجل وإيجاد حل لمصيرهم الذي بات مرتبطا بالمقاول المكلف بإنجاز المشروع، الذي لم تتجاوز نسبة الأشغال به ال65 بالمائة. أكد المكتتبون ل"المساء"، والذين وجهوا رسالة شكوى للمسؤول الأول عن الولاية، أن مشروع 200 مسكن ترقوي مدعم ببلدية زيغود يوسف، والذي انطلق منذ أزيد من 8 سنوات، لازال يعرف تأخرا كبيرا، خاصة بعدما توقفت الأشغال به عدة مرات، وهو الذي كان يعد بمثابة الحلم الذي انتظروه منذ مدة، بسبب عدم استفادة البلدية من صيغ سكنية أخرى، لتلبية طلبات المواطنين المتزايدة على غرار السكن الاجتماعي والريفي وغيرها، حيث طالب المكتتبون من الوالي التدخل من أجل وضع حد لمعاناتهم، وإجبار المرقي على تسريع وتيرة الأشغال. أضاف المكتتبون أن المشروع الذي انطلق سنة 2013، وتوقف في 2014، دون إعذار أصحابه من المستفيدين، كان نتيجة مشاكل بين بعض أصحاب الملفات والمقاول حول دفعات الأموال الموجهة له، في ظل رفض هؤلاء المكتتبين، دفع مبالغ إضافية للمرقي دون وجه حق، حيث طالب المكتتبون المسؤول الأول عن الولاية، بوضع حد للممارسات غير القانونية التي يقوم بها المرقي، من خلال إجبارهم على دفع مبالغ إضافية، مقابل إتمام أشغال المشروع. المشتكون أكدوا في مراسلتهم للوالي، أنهم دفعوا الشطر المالي الأول المقدر ب60 مليون سنتيم سنة 2013، دون الحصول على عقود البيع على التصاميم، بحيث بدأ المرقي بتسليم العقود سنة 2018، مؤكدين أن صاحب المشروع المشرف على أشغال الإنجاز، حصل على رخصة البناء بتاريخ مارس 2017، غير أن وتيرة الإنجاز لاتزال ضعيفة جدا، كونها لم تتجاوز 65 بالمائة. كما طالب مكتتبو مشروع 200 وحدة سكنية بزيغود يوسف، والي الولاية، إلزام المرقي بإمضاء تعهد كتابي لتسليم المشروع في أقرب الآجال، والوقوف على تزويد المشروع بالماء والكهرباء والغاز، خاصة بعدما قامت مؤسسة الترقية بإيداع طلب التزود بالمياه لدى مؤسسة المياه والتطهير "سياكو"، وطلبت التزود بالغاز والكهرباء من مصالح "سونلغاز"، مطالبين بضرورة إنجاز مشاريع أخرى بمشروعهم السكني، وفي مقدمتها المنشآت العمومية من مدرسة ومتوسطة وثانوية ومستوصف ومكتب بريد، لفك العزلة عن المشروع، الذي كان الوالي قد وعدهم بإيجاد حل لهم قريبا، خلال زيارته الأخيرة لبلديتهم.
