أجل مجلس قضاء تيبازة، أمس، محاكمة نشناش زوليخة شفيقة المعروفة باسم "السيدة مايا" المتابعة بتهم فساد إلى يوم 12 ديسمبر الجاري، بطلب من هيئة دفاع المتهمين. وجاء قرار غرفة الجنح بتنظيم يوم خاص السبت القادم الموافق ل 12 ديسمبر الجاري، بالنظر إلى حجم الملف وعدد المتابعين في القضية. وكانت محكمة الشراقة أدانت يوم 14 أكتوبر الماضي، في جلسة علنية ابتدائية المتهمة نشناش زوليخة - شفيقة ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 6 ملايين دينار وإدانة ابنتيها إيمان وفرح ب5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار مع أمر بمصادرة ممتلكاتهن. كما أنزلت محكمة الشراقة، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار على والي الشلف الأسبق محمد غازي، المتهم في هذه القضية وإدانة نجله بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 الف ينار. ويتابع المتهمون في هذه القضية بجنح " تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية " و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة"، و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني إلى الخارج". كما أدانت محكمة الشراقة، والي وهران الأسبق عبد الغاني زعلان، والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بصفتهما متورطين في هذه القضية بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار. وحكم على المستثمرين المقاولين بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود، على التوالي ب7 و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية بمليون دينار لكل منهما. أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي، الموجود في حالة فرار فقد تمت إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، ومصادرة أملاكه وإصدار أمر دولي للقبض عليه. كما ألزم منطوق الحكم الابتدائي "السيدة مايا" وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية عن الأضرار التي تسببن فيها.