قال يحي زوبير، أستاذ العلاقات الدولية والإدارة الدولية ومدير الأبحاث في الجيو سياسة بمدرسة كادج للأعمال "KEDGE Business School " يتعين على الدول الإفريقية التي تحافظ على قرارات مستقلة في سياستها الخارجية، مطالبة الاتحاد الأفريقي استرجاع ملف النزاع في الصحراء الغربية لإسماع صوتها ليس فقط داخل الاتحاد الأفريقي وداخل الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأضاف يحي زوبير أن شجب انتهاكات القانون الدولي من أولئك الذين يعطون الأفارقة دروسًا هو في حد ذاته كفاح من أجل استعادة الاتحاد الأفريقي لهذه القضية، مؤكدا أن القوى العضوة في مجلس الأمن الدولي قامت بتجريد الاتحاد الأفريقي من القضية الصحراوية خدمة لمصالحها الضيقة. وأضاف المتحدث أن منظمة الوحدة الأفريقية كانت راعياً مشاركةً مع الأممالمتحدة لعملية حل النزاع في الصحراء الغربية، ولكن بمجرد إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، تم تحييد منظمة الوحدة الأفريقية وخليفتها الاتحاد الأفريقي بما يؤكد أن أعضاء مجلس الأمن الداعمين للنزعة الاستعمارية المغربية هم الذين جعلوا النزاع يبقى دون حلّ ضمن وضع خدم المغرب. وقال الباحث في معهد بروكينغ بالعاصمة القطرية، إن الوضع الراهن أتاح للمغرب ترسيخ احتلاله دون دفع ثمن الانتهاكات المرتكبة وذهب إلى حد التأكيد على أن إسناد مسؤولية العودة إلى السلاح إلى التأثير الذي تمارسه فرنسا بشكل رئيسي ولكن أيضًا من قبل الولاياتالمتحدة. وأمام هذه الوضعية أكد الباحث الاكاديمي أن آفاق خطة السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لعام 1991 "ليست واعدة طالما أن فرنسا وبدرجة أقل الولاياتالمتحدة يعرقلان عملية تقرير المصير"، مشيرا إلى أن هذا المأزق المستمر منذ عام 1991، هو سبب فشل عملية السلام وإن العودة إلى الحرب هي نتيجة منطقية لهذا الاحتقان. ويرى البروفيسور زبير "بضرورة أن يكثف المجتمع المدني الصحراوي والدولي مقاومته وفضح ازدواجية "الديمقراطيات" في هذا النزاع. وأضاف أنه يتعين على الاتحاد الأفريقي أن يؤكد ميثاقه الخاص على الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية مضيفا أن "الاتحاد الأفريقي الذي يدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي يجب أن يشارك في مداولات مجلس الأمن". خطر حدوث أزمة داخل منظمة الأممالمتحدة وعلق الأستاذ زوبير على التصريحات الأخيرة لرئيس الديبلوماسية الجزائرية، صبري بوقدوم حول فشل الثلاثية الإفريقية المكلفة بتسوية النزاع في الصحراء الغربية وحول ضرورة استرجاع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للملف. واعتبر مدير البحث في الجيو سياسية أن إنشاء الثلاثية في حد ذاته كان بمثابة "خطأ" و كان "يتعين على مجلس السلم والأمن أن يبقى مطلعا على الملف وإدراجه في جدول أعماله"، معتبرا أن تأسيس الثلاثية الافريقية خلال قمة العاصمة الموريتانية سنة 2018 سمح للمغرب بإبعاد مجلس السلم والأمن عن الملف في حين أن المهمة كانت موكلة لمجلس معالجة قضايا السلم والأمن منها قضية الصحراء الغربية . ومنذ انضمامه إلى الاتحاد الافريقي في سنة 2017، عمل المغرب كل ما في وسعه من أجل تعطيل مسألة الصحراء الغربية، مسجلا أن "تولي فيلكس أنطوان تشيسيكيدي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلفا لسيريل رامافوسا يعني دعم الموقف المغربي في النزاع" ويتعلق الأمر بمعطى جديد من المهم أخذه بعين الاعتبار بما أنه قد تكون له انعكاسات سلبية داخل منظمة الأممالمتحدة. وأضاف زبير أن "موقف فليكس أنطوان تشيسيكيدي حول النزاع معروف وقد يتسبب في أزمة على مستوى المنظمة الأممية بين الأطراف المساندة لمسار تصفية الاستعمار بهذا الاقليم المحتل بطريقة غير شرعية منذ 1975 و الأطراف الداعمة للموقف المغربي". وخلص الخبير إلى القول بأن "فتح قنصليات من طرف بلدان إفريقية بهذا الإقليم المحتل، تصرف غير قانوني ولا يستند إلى أي أسس قانونية ولكنه لم يثر رد فعل قوي داخل الاتحاد الإفريقي بما يتطلب إعادة وضع الملف بين أيدي مجلس السلم والأمن الذي تكمن مهمته في معالجة مثل هذه القضايا".