قررت السلطات الولائية بالبويرة، رفع عدد الفرق المكلفة بالتحقيقات الخاصة بالسكنات الاجتماعية بالولاية، من 6 فرق إلى 17 فرقة، لتسريع إجراءات التحقيقات، وتسليم مفاتيح هذه السكنات التي يفوق عددها 900 وحدة سكنية لأصحابها، قبل نهاية السنة الجارية، بعد انتظار طويل طبعته موجة احتجاجات دورية. أشار بيان ديوان الوالي، إلى أنه تقرر رفع عدد الفرق المكلفة بالتحقيقات الاجتماعية، التي تدخل ضمن عملية توزيع السكنات الاجتماعية، من خلال إضافة 11 فرقة، لتسريع إجراءات عملية دراسة وغربلة ملفات الاستفادة من حصة السكن الاجتماعي الإيجاري، التي يفوق عددها 15 ألف ملف مودع لدى مصالح الدائرة، قصد السماح بتوزيعها في أقرب وقت ممكن. شرعت الفرق المكلفة، حسب ذات المصدر، في تأدية مهامها ودراسة الملفات بداية من الشهر الجاري، ضمن مسعى الالتزام بالإفراج عن قائمة المستفيدين من هذه الحصة، وتوزيعها على مستحقيها قبل نهاية السنة الجارية، بعد تأخر طويل ومعاناة أطول لطالبي السكن في الولاية، التي لا تزال تحتاج إلى حصص أخرى عديدة للتكفل بالعدد الهائل لملفات طالبي هذا النمط السكني، خاصة القاطنين بالأحواش والسكنات الفوضوية التي تفتقر لأبسط متطلبات العيش الكريم، حيث بلغت حصة السكنات المنتظر توزيعها قريبا بمدينة البويرة، 903 مساكن اجتماعية، منها 80 وحدة سكنية مخصصة للقضاء على السكن الهش، الذي لايزال يشوه المنظر العمراني للمدينة، التي لاتزال تحتفظ بطابعها القديم.