استأنف مجلس قضاء الجزائر، أمس، محاكمة الإخوة كونيناف، المتابعين في عدة قضايا متعلقة بالفساد، وتم الاستماع لمرافعات هيئة دفاع جميع المتهمين المتابعين، بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و"تبييض الأموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة". ويتعلق الأمر بالمديرين العامين والولائيين السابقين للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بوزارة الصناعة، التي تحصلت معها فروع مجمع "كوجي سي" على صفقات. وخلال جلسة الصباح، رافع المحامون من أجل براءة موكليهم، وهم على التوالي مقراوي حسيبة، وحموش حسان وبناي ليلى ومكاحلية عادل، الذين التمس ضدهم النائب العام لمحكمة سيدي امحمد عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار. واعتبر الدفاع الصفقات المبرمة مع فروع مجمّع "كوجي سي"، الذي هو ملك للإخوة كونيناف، قد تمت في إطار "احترام دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية والقانون الداخلي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري". وحسب هيئة الدفاع، فقد أدى الأشخاص المتهمون "مهمتهم في إطار صلاحيات المناصب، التي كانوا يتقلدونها من دون أي استغلال نفوذ أو منح امتيازات غير مستحقة". وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، قد التمس، الخميس الفارط، عقوبات من 10 إلى 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دينار ومصادرة كل الأملاك ضد الإخوة كونيناف وقدور بن طاهر، مسير شركة "كو جي سي".