أدانت محكمة الشراقة غيابيا المتهم (ش.ع) بجنحة التزوير واستعماله، كما اصدرت أمرا بإلقاء القبض عليه، بعدما التمست النيابة العامة في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة. قضية الحال حركت من طرف البنك الخارجي الجزائري بعدما تلقت هذه المؤسسة المصرفية إرسالية من طرف القنصلية الفرنسية بالجزائر، من أجل التأكد من الحساب البنكي للمتهم (ش.ع) الذي أودع ملفا لديها للحصول على تأشيرة إلى فرنسا، وقد اتضح جليا للبنك بعد إجراء التحريات والبحث، بأن المتهم ليس زبونا لديه ولا يملك أي رصيد عنده، وعند إجراء جلسة المحاكمة التي غاب عنها المتهم تأسس البنك الخارجي الجزائري كطرف مدني في القضية، وقد صرح ممثله أن المبلغ مزور وقيمته تقدر ب15 ألف أورو.. مما يؤكد احتيال المتهم (ش. ع) على القنصلية الفرنسية بادعاءاته الكاذبة.