أصدر، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة، أمرا بالقبض على لشاب (ش. ع) إثر متابعته بجريمة تزوير واستعمال المزور، كما طالبت النيابة بتوقيع ضده عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذة و50 مليون سنتيم غرامة. هذه القضية التي تأسس فيها البنك الخارجي الجزائري كطرف مدني وحضر ممثل عنها، في حين غاب المتهم عن جلسة المحاكمة. تفاصيلها، حسب الممثل، تعود عندما تلقى البنك إرسالية من طرف القنصلية الفرنسية بالجزائر بغرض التأكد والتحقق من الحساب البنكي للشاب المتهم الذي أودع ملفا كاملا لأجل الحصول على تأشيرة إلى فرنسا، بحيث أظهرت التحريات أنه لايوجد أي حساب ببنك الجزائر الخارجي باسم المتهم وهو ليس زبونا بالبنك، وأضاف ممثله أن المبلغ مزور وقدره 15 ألف أورو، وإنما أراد فقط الاحتيال على القنصلية والبنك لسبب واحد فقط هو الحصول على الفيزا، وطالب في الأخير حفظ حقوق البنك.. لتؤجل رئيسة النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع القادم.