تواصل مختلف الهيئات والشخصيات المغربية الرافضة للتطبيع مع الكيان العبري حملاتها وجهودها الحثيثة لإسقاط هذا الاتفاق الذي حمل الخزي والعار للمملكة المغربية ونظامها الزاعم بالدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية. فقد أكدت الهيئات المناهضة للتطبيع في الدار البيضاء بالمغرب أن "معركتها ستكون طويلة النفس حتى إسقاط قرار التطبيع" الذي "قرّره نظام المملكة مع الكيان الصهيوني"، ودعت إلى تنظيم حملات توعية بمخاطر هذا التطبيع على القضية الفلسطينية وعلى المجتمع المغربي الذي يهدد تماسك كيانه وسيادته. واستنكرت الهيئات المغربية في بيان صحفي وقعته كل من لجنة التضامن مع الشعب الفلسطينيبالدار البيضاء والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وتناقلته وسائل الإعلام المحلية، تدخل قوات القمع المغربية لمنع الجماهير من التعبير عن رفضهم لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكدت أنه "رغم الحملة المسعورة لوسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة التي تمارس التضليل فضلا عن استنفار مختلف أجهزة القمع لمواجهة الرأي المناهض للتطبيع، فقد شهدت بعض أحياء مدينة الدار البيضاء عدة وقفات احتجاجية كما هو الشأن بالنسبة لعدة مدن ومناطق على الصعيد الوطني فضلا عن بعض المواقع الجامعية". ودعت إلى تنظيم حملات تحسيسية بمخاطر التطبيع ليس فقط على نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، بل على المجتمع المغربي الذي يهدّد تماسك كيانه وسيادته. كما دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد التطبيع كحق من حقوق التعبير عن الرأي التي تكفلها المواثيق الوطنية والدولية. وشارك في هذه الحملة الرافضة للتطبيع نشطاء القضية الفلسطينية ومدافعو حقوق الإنسان وكتاب وباحثون جامعيون وجهوا مؤخرا رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، وصفوا فيها تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني ب"غير المقبول" وطالبوا بإلغائه. عضو في حزب العثماني يحذر من "صهينة الدستور" المغربي حذر عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده الوزير الأول، سعد الدين العثماني، من خطر التطبيع مع الكيان الصهيوني على الأمن القومي للمغربي. وكشف الهناوي في لقاء ضد التطبيع حمل شعار "القدس العاصمة الأبدية لفلسطين" بمدينة الرباط، في سياق مخاوفه من تبعات هذا التقارب عن ما سماها ب"خطة لصهينة الدستور" المغربي بأياد مغربية من خلال "محاولة إضافة المكون العبري إلى دستور البلاد". وأضاف أنه "لا يمكن للسلطات المغربية أو الصهاينة ابتزاز الشعب المغربي بما يعرف بالمكون العبري الذي يعتبر جزءا من النسيج الاجتماعي المغربي"، بما جعله يشدّد على "ضرورة التفريق بين اليهود المغاربة والصهاينة في إسرائيل". وقال "إن الغرض من هذا "الابتزاز" هو دفع المغاربة إلى الانبطاح أمام المنظور الصهيوني والموافقة على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بما يتطلب من كل مغربي حر تجريم التطبيع". وأن من "تصهين لا يمكن اعتباره لا مكونا عبريا ولا مغربيا.. فمن تصهين فقد خان وصار إرهابيا"، ليحذر من أن هناك "خطة ينفذها المكون الصهيوني في المغرب يهدّد من خلالها الأمن المغربي". وأبرز أن المرصد لديه ما يكفي من "المعطيات الخطيرة التي تزلزل البلد والتي تثبت أن الكيان الصهيوني يهدّد الأمن القومي المغربي الذي بات على المحك"، مؤكدا رفضه كمغربي، أن يكون للمستشار الخاص للملك المغربي أندري أزولاي، الذي هو رجل مغربي متصهين وراع للتطبيع والصهيونية في المغرب، مشروعا متكاملا للتسلل وفتح الباب لتجار الصهيونية في البلد. وأكد أن كل مغربي حر يرفض فكرة التطبيع يعتبر "إرهابيا" في منظور السلطات المغربية وهي التهمة التي قال إنها وجهت له مؤخرا بعد سعيه إلى إجهاض تنظيم ندوة في مدينة أغادير في قلب سوس التي كان سيشارك فيها 40 إسرائيليا صهيونيا بحضور رئيس جمعية الصداقة الإسرائيلية المغربية سيمون سكيرا والذي قال إنه يصول ويجول في المغرب كما يشاء. وقال أيضا إنه إذا افترضنا بأن نحو مليون يهودي في إسرائيل من أصل مغربي بما فيهم وزير الداخلية الاسرائيلي الحالي ولد مكناس أدرعي ورئيس أركان الجيش الصهيوني السابق، غادي ازنكوت والضابط في الموساد، "فكيف يمكن أن تندد المغرب بالمجازر التي يرتكبها المحتل الاسرائيلي ضد إخواننا في فلسطين والتي تستهدف ايضا مقدساتهم". وهو ما جعله يؤكد أنه "من حق الأمة الإسلامية أن تطرح اليوم تساؤلات حول جدوى رئاسة الملك المغربي لجنة القدس" بينما ينفذ مواطنوه جرائم في فلسطين. وبالتالي فإنه من المنظور الصهيوني للدستور يضيف عزيز هناوي "لا يجوز للمغرب أن يندد بهذه المجازر، بل علينا مباركتها والاعتزاز بها وتحية رئيس الأركان، ازنكوت الذي رفع الراية المغربية خفاقة فوق سماء إسرائيل" وراح يتباهى أنه أول ضابط في جهاز الموساد يقود عملية تجسس في المغرب ثمانينيات القرن الماضي وقام ب 49 رحلة إلى البلد. كما أنه كشف عن أجندة واضحة تم وضعها خلال زيارته مدينة فاس منذ ثلاث سنوات لمشروع صهيوني في المغرب وذلك بعد استقباله من قبل رئيس الغرفة الأولى في البرلمان المغربي ورئيس الغرفة الثانية آنذاك ووزير الجالية المغربي.
