برأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء جيجل مؤخرا، مدير الأشغال العمومية وستة من إطارات المديرية، وكذا مدير الحظيرة الوطنية لتازة، وصاحب مكتبين للدراسات واحد المقاولين، في ملف يخص طرق ابرام صفقات مشاريع إنجاز بعض الطرقات وحظيرة الحيوانات بالعوانة. ونطقت ذات المحكمة بحكم البراءة بعد الطعون التي كانت قد تقدمت بها كل من النيابة والمتهمين في الاحكام التي صدرت نهاية شهر نوفمبر الماضي عن محكمة الجنح، والتي تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهم ابرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد والمشاركة في تبديد اموال عمومية، والاستفادة من سلطة وتأثير اعوان السلطة. ويتعلق الملف الاول الذي اتهم فيه كل من مدير الاشغال العمومية وستة من اطارات المديرية، بالرفع من قيمة الاشغال بمشروع توسيع الطريق الوطني 43 في محوره الرابط بين جيجل وزيامة منصورية، لاسيما ما تعلق بازدواجية الطريق الرابط بين العرايش وكيسير، ومشروع ازالة بعض النقاط السوداء على محور العوانة -زيامة منصورية. بينما يخص الملف الثاني الذي واجه فيه كل من مدير حظيرة تازة وصاحب مكتبين للدراسات وصاحب مقاولة »نوسطراب« للأشغال العمومية، نفس التهم، بإنجاز مشروع تهيئة حظيرة الحيوانات ببلدية العوانة. وقد استغرقت محاكمة المتهمين ازيد من 12 ساعة، ركز خلالها الدفاع على سلامة اجراءات ابرام الصفقات فيما يخص المشروعين، وكذا تقرير كان قد اعده مفتشون اوفدهم وزير الاشغال العمومية للتحقيق في هذه القضية، التي كانت قد خلفت ردود افعال متباينة في اوساط اطارات القطاع وطبقات واسعة من المجتمع.