مثل أمام هيئة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء جيجل كل من المدير الولائي السابق للسكن والتجهيزات العمومية، المدير الولائي للأشغال العمومية، ورئيس مكتب الصفقات بمديرية السكن، ورئيس لجنة تقييم العروض، والمفتش العام للولاية و03 أعضاء من المجلس الشعبي الولائي السابق، و03 مقاولين، و03 رؤساء مكاتب دراسات•• في محاكمة دامت أزيد من 15 ساعة، وهذا بتهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات، وكذلك استفادة البعض من استعمال السلطة فيما يخص مشاريع إنجاز القطب الجامعي بتاسوست• وكانت محكمة الجنح بجيجل قد أصدرت في فيفري المنصرم أحكاما متفاوتة في حق العديد من الإطارات منها 04 سنوات سجنا في حق مدير السكن، وعامين حبسا كل من المدير الولائي للأشغال العمومية، ورئيس مكتب الصفقات بمديرية السكن، ورئيس لجنة تقسييم العروض، والمفتش العام للولاية و03 أعضاء من المجلس الشعبي الولائي، و03 مقاولين، و03 رؤساء مكاتب دراسات، بينما تمت تبرئة كل من المدير الولائي للتجارة، وكذا الري• وأرجأت الغرفة الجزائرية منطوق الحكم إلى غاية ال 27 ماي الجاري•