❊بداية إنجاز 130 ألف وحدة من السكن الترقوي المدعم ❊وباء كورونا ونقص العقار وراء تأخر بعض المشاريع ❊لهذا تمّ تأجيل الفصل في سكنات "السوسيال"..والحصص غير كافية ❊تأطير السكن الايجاري..وتدابير نظامية لبيع السكنات المتنازل عنها كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أول أمس، عن انطلاق معظم أشغال ورشات برنامج السكن الترقوي المدعم، بحصة تبلغ 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، معلنا من جانب آخر عن إطلاق برنامج سكني إضافي لفائدة 30 ألف مكتتب في برنامج "عدل2" خلال السنة الجارية. وأكد الوزير، في ندوة صحفية نظمت عقب اللقاء التقييمي المخصص لعرض حصيلة نشاطات القطاع في 2020، تسجيل تأخر محسوس في تحديد قوائم المستفيدين بسبب تقليص اليد العاملة في الإدارات المحلية، بعد تفشي وباء كوفيد-19، إلى جانب تسجيل إشكاليات متعلقة بتحديد العقار المخصص لهذه الصيغة في بعض المناطق، معتبرا أن 2020 كانت سنة "نموذجية" من حيث مدة إنجاز المشاريع، التي عرفت وتيرة جيدة مقارنة بالسنوات السابقة. وبخصوص حالات فسخ العقود مع مؤسسات الإنجاز المتقاعسة عن النشاط، قال الوزير إن هذا الإجراء أمر عادي ومنصوص عليه في دفاتر الأعباء الموقعة، مؤكدا أنه سيتبع بتدابير تندرج في إطار قانون الصفقات العمومية لإعادة بعث الورشات. أما فيما يتعلق بالأوعية العقارية المسترجعة، عقب عمليات إعادة الإسكان، أكد الوزير توجيهها للاستغلال من طرف القطاع لإنجاز السكنات أو المرافق العمومية. وفي رده على سؤال حول ملف السكن العمومي الإيجاري، أوضح ناصري أن عملية إعداد قوائم هذه الصيغة وتوزيعها عرفت "عملية عرقلة" خلال سنة 2020، وتم تأجيلها بسبب الإجراءات المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19، ومنع التجمعات. وتابع قائلا "إن العملية أعيد إطلاقها نهاية 2020 في بعض البلديات، في انتظار إطلاقها بباقي البلديات المعنية"، مشيرا إلى أن دراسة الملفات تخضع إلى قرارات اللجنة الولائية المختصة. ويرى الوزير أن الحصة الممنوحة من السكنات في هذه الصيغة، تبقى "غير كافية" في ظل الطلبات المعتبرة "التي لا يمكن تلبيتها في وقت واحد حيث ترتبط بإمكانيات كل ولاية". وحول الأعطاب التي تتعرض لها المصاعد الكهربائية في الأحياء السكنية الجديدة، أوضح الوزير أن القطاع قرّر خلال الأشهر السابقة إقحام المؤسسات المصغرة في إطار اتفاقيات تجارية مع وكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وعدة أطراف أخرى للتكفل بعمليات الصيانة. من جهة أخرى قرّر القطاع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، الاعتماد على الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية للأحياء، خاصة في المدن الجديدة لسيدي عبد الله، وبوينان، وبوغزول، والمنيعة، وذراع الريش، وعلي منجلي وعين النحاس، وحاسي مسعود. وحسب الوزير، يرتقب خلال السنة الجارية الشروع في برنامج سكني جديد، يخص المكتتبين المسجلين في "عدل2" الذين لم يسدّدوا الشطر الأول بعد، والمقدر عددهم بنحو 30 ألف مكتتب، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في معالجة الملفات والطعون المقبولة لهذه الفئة، بعد دراستها من طرف اللجان المختصة، من خلال تعميق المراقبة الأولية لملفات المكتتبين عبر البطاقية الوطنية للسكن والبطاقية الوطنية للحالة المدنية لوزارة الداخلية وبطاقية مديرية أملاك الدولة. كما سيتم اللجوء في هذا الجانب إلى دراسة وافية في إطار البحث عن العقار المناسب للبناء والتركيبة المالية الملائمة لتمويلها، حسب الوزير الذي رجح التوجه نحو الاعتماد على القروض البنكية. واعتبر بأن تسجيل هذا البرنامج "جاء متأخرا ولم تدرج هذه الفئة ضمن المكتتبين الذين سدّدوا الشطر الأول والثاني، بسبب طول مدة دراسة الملفات"، مبرزا أن القطاع سيتعامل مع هذا الملف خلال العام الجاري، بهدف منح السكنات لمستحقيها، و"طي ملف المكتتبين في برنامج عدل 2 نهائيا". من جانب آخر، كشف الوزير عن التحضير لنص تنظيمي يؤطر الصيغة السكنية الجديدة "السكن الايجاري" (الموجه حصريا للايجار)، والذي يسمح بالتنظيم الشامل للسوق الايجارية في الجزائر. وقال إن هذه الصيغة الجديدة ستتم بالتشاور مع المرقين العقاريين الخواص المعتمدين من طرف الوزارة، البالغ عددهم أزيد من 9000 ومع مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال. وحسب الوزير فإن المرقي العقاري يواجه إشكاليات خاصة، تتعلق بالقروض والرسوم الجمركية التي تخص قطاع المالية، إلى جانب إشكالية نقص العقار لدى الخواص، وتوجيه العقار العمومي لإنجاز السكنات والتجهيزات العمومية بصفة خاصة. ويبحث القطاع، حسبه، إمكانية منح الملاك الخواص للشقق السكنية "تحفيزات" لتشجيعهم على وضع سكناتهم الشاغرة في السوق الإيجارية بمبالغ مناسبة. وهي الفكرة التي تحوز على أكبر قسط من النقاش في ملف السكن الإيجاري. وفيما يتعلق بتنازل المكتتبين في صيغتي "عدل" والسكن الترقوي العمومي عن سكناتهم ومصير تلك الشقق، كشف السيد ناصري عن وجود عدد من التنازلات في الحظيرة السكنية القديمة والجديدة، حيث شرع القطاع، حسبه، في إجراءات نظامية بشأنها، من خلال تحديد سعر المتر المربع الواحد لبيع هذه السكنات. وذكر بهذا الخصوص أنه "يمنع منعا باتا" كراء السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي)، فيما يحفظ الدستور الأملاك الخاصة، حتى وإن كانت شاغرة، وهو ما يتطلب تشجيع المواطنين بمختلف التحفيزات لكراء هذا النوع من السكنات. وبخصوص مناطق الظل، كشف الوزير عن تخصيص ميزانية ب20 مليار دينار لدعم عمليات التهيئة بها خلال السنة الجارية، مؤكدا عزم القطاع على المضي قدما في خدمة المواطنين المتواجدين بمناطق الظل التي حظيت بجزء هام من البرنامج السكني الخاص في الخماسي 2020-2024 . وحول حصيلة 2020، تحدث الوزير عن توزيع أزيد من 200 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وإطلاق 145110 وحدة وتسليم 177577 وحدة من طرف مؤسسات الإنجاز في انتظار إتمام تهيئتها الخارجية. أما في مجال التجهيزات العمومية، فقد بلغ عدد المنشآت المنجزة والمسلمة 585 هيكلا مدرسيا، و1170 هيكل دعم مدرسي، إلى جانب تسليم 34800 مقعد بيداغوجي و15414 سرير للإيواء و40 منشأة تعود لقطاعات أخرى منها الصحة، الشباب والرياضة، والشؤون الدينية. وفيما يتعلق بأشغال الشبكات المختلفة للسكن الريفي المجمّع، فقد تم التكفل ب108 موقع أي ما يعادل 14000 وحدة سكنية، و63 تجزئة تمثل 15654 حصة، بالنسبة لأشغال الشبكات المختلفة للتجزئات الاجتماعية، والتكفل ب27 موقعا، في إطار التحسين الحضري. وبادر القطاع خلال نفس السنة، بإعداد 4 مراسيم تنفيذية في إطار وضع نظم تشريعية وتنظيمية جديدة للقضاء على البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن والسهر على تحقيق العدالة الاجتماعية.
