ترأس وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، البروفيسور شمس الدين شيتور، أوّل أمس، اجتماعا وزاريا مشتركا حول الطاقة الحرارية الجوفية في إطار النموذج الطاقوي الوطني، يعتبر الثالث من نوعه بحضور ممثلين عن الدوائر الوزارية المسؤولة عن قطاعات المناجم والسياحة والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة، وركّز على "مساهمة الطاقة الحرارية الجوفية في الحصيلة الطاقوية الحالية وفي آفاق 2030". الاجتماع يدخل في إطار تطبيق النموذج الطاقوي بحلول عام 2030، الذي أقرته الحكومة وكلفت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة به، وأوضحت بيان للوزارة أنّه "بعد نقاش مثمر، تمّ الإعلان عن جرد 240 إلى 280 مصدر من مصادر الطاقة الحرارية الجوفية، علاوة على اقتراح أشكال مختلفة من استخدامات هذه الطاقة".