❊ من الضروري مراجعة مجموعة من القوانين وفق الدستور الجديد ❊ تجسيد الأفكار الهادفة إلى أخلقة الفعل السياسي وتعزيز الشفافية كشف عضوا لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد، أستاذة القانون بجامعة سطيف الدكتورة جازية صاش ومقرر اللجنة أستاذ القانون العام وليد العقون، أمس، عن استلام اللجنة لحد الآن ل35 اقتراحا في إطار المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب السياسية لإثراء مسودة المشروع. وقالت الأستاذة صاش خلال استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن "هذه الاقتراحات التي تقدّمت بها بعض الجمعيات وبعض فواعل المجتمع المدني توجد حاليا قيد الدراسة"، مذكرة بأن صياغة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات، تفرضها ضرورة تعديل مجموعة من القوانين استجابة للأحكام الجديدة التي تضمنها دستور 2020، الذي جاء، حسبها، لتدعيم الحقوق والحريات الأساسية وأخلقة الحياة السياسية ومكافحة الفساد، "وبالتالي كان من الضروري إعادة النظر في مجموعة من القوانين ومن بينها قانون الانتخابات". وأوضحت عضو لجنة صياغة قانون الانتخابات أن "هذه اللجنة أعادت النظر في القوانين المختلفة التي كانت موجودة من قبل، من أجل محاولة تجسيد الأفكار الهادفة إلى تدعيم أخلقة الفعل السياسي وتدعيم الفعل الديمقراطي وتعزيز الشفافية في أحكام هذا القانون المطروح حاليا للنقاش والإثراء". كما أكدت الدكتورة صاش أن "الهدف من تعديل قانون الانتخابات هو السهر على نزاهة العملية الانتخابية وتصحيح النقائص التي لوحظت خلال الممارسات السابقة"، مشيرة إلى أن "هذه التعديلات جاءت من أجل تعزيز التغييرات التي اقترحتها اللجنة، بطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تعزيز الشفافية ومحاربة المال الفاسد وترسيخ الديمقراطية". تغيير النمط الانتخابي من أبرز التعديلات من جهته، أكد مقرّر اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وليد العقون، أمس، عن تلقي اللجنة مقترحات من طرف 35 تشكيلة سياسية، مشيرا في حديث إذاعي إلى أن "اللجنة بصدد دراستها بتمعن من أجل رفعها لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون". وحسب الأستاذ في القانون العام بجامعة الجزائر فإن تغيير نمط الاقتراع يعد أحد الإصلاحات الأساسية في مشروع القانون، حيث أن كل القانون وكل التعديلات، كما قال، تتمحور حول الطريقة الجديدة للاقتراع المعتمد. وتتمثل الطريقة الجديدة "في طريقة اقتراع نسبي على قائمة مفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج". وبالتالي، يقول مقرر اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الانتخابات، "فلن يكون هناك ترتيب للمترشحين أو متصدر قائمة إذ تكون للناخب كامل الحرية في اختيار المترشح الذي يفضله". وأكد في هذا الصدد أن "الآثار السلبية" في القانون السابق ستزول بفضل هذا التعديل "ولن يتسنى شراء الأصوات أو المقاعد"، مشيرا في ذات السياق، إلى أن طريقة الاقتراع القديمة بقوائم مغلقة "كانت لها آثار وخيمة" "ولم تسمح ببروز نخب سواء محليا أو وطنيا". ولدى تطرقه إلى المسألة الشائكة لتمويل الحملات الانتخابية، أكد مقرر اللجنة أن القانون المقترح "جاء بأشياء جديدة كثيرة" منها "منع الهبات من الأشخاص المعنويين سواء عموميين أو خواص" ولاسيما "منع الهبات القادمة من الخارج". وأشار إلى أن النصّ يحدّد أيضا "عتبة الإنفاق لكل من المرشحين والأحزاب"، ويكرّس "مراقبة التمويل"، مضيفا أن "كل مرشح مطالب بفتح حساب حملة، وتعيين أمين صندوق يكون المسؤول عن تفويض نفقات الحملة". كما أشار السيد العقون إلى إنشاء لجنة رقابة مالية لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤكدا أن هذه "المجموعة من الإجراءات ستسمح فعليا بفصل المال عن السياسة". وردا على سؤال حول الأحكام التي تهدف إلى تشجيع الشباب والنساء على المشاركة في الحياة السياسية، أكد مقرر اللجنة أنه "وفقا لمشروع القانون الأولي، فإن جميع القوائم يجب أن تشمل بالضرورة الثلث من الشباب دون سن 35"، موضحا أن نفقات الحملة الانتخابية للمرشحين المستقلين الشباب "ستتكفل بها الدولة بالكامل". أما بشأن مشاركة المرأة، فقد اعتبر السيد العقون أن "طريقة التصويت المعتمدة لا تتناسب مع نظام الكوطة". وأوضح أن "البديل، بما يتوافق مع الدستور، هو ضمان المساواة في الترشيحات بين الرجال والنساء، باستثناء البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة". كما أكد من جانب آخر أن تخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (من 50 إلى 20) يهدف إلى "ضمان فعالية أفضل في العمل" حيث تم "إدخال آليات معينة لضمان" استقلالية الهيئة"، مستشهدا في هذا الصدد، بتحديد عهدة أعضائها بعهدة واحدة. على صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أنه في الجزائر "لا يشترط حدا أدنى للنسبة المئوية حتى تكون الانتخابات صحيحة".
