عينت الأممالمتحدة أمس المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية في يوغسلافيا السابقة ورواندا ريتشارد غولدستون للقيام بتحقيقات حول كل الخروقات لحقوق الإنسان "في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية شهر جانفي الماضي. وسيكون غولدستون الذي يحمل الجنسية الجنوب افريقية مرفوقا بالبريطانية كريستين شينكسن المختصة في قضايا القانون الدولي والباكستانية هناء جيلاني القاضية بالمحكمة العليا الباكستانية والخبيرة السابقة في مسائل حقوق الإنسان في الأممالمتحدة بالإضافة إلى ديسمون ترافيرس العقيد السابق في الجيش الايرلندي. وقال مارتن ايهوجيان ايهموابهي رئيس مجلس حقوق الإنسان الاممي أنني جد واثق أن البعثة ستكون قادرة على تقييم مستقل وغير منحاز لكل انتهاكات حقوق الإنسان المقترفة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما بين يومي 27 ديسمبر و18 جانفي الأخير. وقال غولدستون من جهته أنه من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين فضح انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المقترفة موضع التحقيق. ويأتي إرسال هذه البعثة بعد اجتماع طارئ عقده مجلس حقوق الإنسان الاممي في العاشر جانفي الماضي حيث قرر إرسال بعثة تحقيق أممية إلى قطاع غزة للاطلاع عن كثب على حقيقة الانتهاكات وجرائم الحرب المقترفة من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة. وقد صادق على اللائحة 33 عضوا واعترضت عليها دولة واحدة وامتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت معظمها من الدول الغربية بدعوى أن نص اللائحة لم يكن متوازنا بحجة انه لم يشر إلى اطلاق صواريخ المقاومة على مستوطنات جنوب اسرائيل. ولكن السؤال الذي يطرح هو لماذا تأخرت الأممالمتحدة عن إرسال بعثة التحقيق هذه إلا بعد قرابة ثلاثة اشهر من المجزرة التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمقعدين الفلسطينيين. ثم ماذا بإمكان البعثة أن تأتي به من جديد بعد الصور المرعبة التي شاهدها العالم كله وتناقلتها مختلف وسائل الإعلام الدولية التي وصفت ما وقع بأبشع ما شاهده العالم ومن فضاعة فاقت الخيال. والأكثر من ذلك فهل ستقبل إسرائيل بهذا التحقيق واستقبال وفد اللجنة الأممية لأنه سيضعها في قلب دوامة المطالب الدولية لمحاكمة مجرميها أمام هيئات قضائية دولية. وهو ما جعل إدارة الاحتلال تسارع الى التنديد بهذه اللجنة وأكدت أن الاممالمتحدة لا تريد معرفة الحقيقة ولكن تشويه صورة اسرائيل. وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ان اللجنة مرفوضة بزعم انها حددت المجرم والجريمة المقترفة حتى قبل مباشرتها لمهامها وكأن اللجنة في حاجة الى انتظار الانتقال الى مسرح الجريمة لمعرفة فظاعتها. وحتى اذا سلمنا ان فريق التحقيق الاممي سينتهي إلى صياغة تقرير سينقل تلك الفظائع فأي إجراء ستتخذه الأممالمتحدة ضد إدارة الاحتلال أم أن التقرير سيضاف إلى مئات التقارير التي انتهت إليها بعثات تحقيق مماثلة حول الانتهاكات الإسرائيلية والتي بقيت أدراج النسيان في الأممالمتحدة ولجان حقوق الإنسان العالمية ضمن تكريس سياسة اللاعقاب التي تتمتع بها إسرائيل وضمن سياسة الكيل بمكيالين التي تفرضها القوى العظمى عندما يتعلق الأمر بإدارة الاحتلال الاسرائيلي. وهو المنطق الذي أراد المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو فرضه بعد أن رفض توجيه اتهامات إلى المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في مذابح قطاع غزة والسعي إلى اعتقالهم لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية. ولم يكف اوكامبو صور مئات الأطفال والنساء الذين استشهدوا بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا وعمليات الإعدام والقتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين والتي اعترف بها جنود إسرائيليون الذين أكدوا على اقترافهم لجرائم لا يمكن إخراجها عن دائرة جرائم الحرب وضد الإنسانية. ولكن العدالة الدولية صمّت أذانها وأغلقت أعينها عن تلك الفضائع والشهادات لأن الأمر يخص إسرائيل وفتحتها على يوغسلافيا السابقة ورواندا وحاليا في السودان.
