أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية إبراهيم مراد، أمس، بولاية الأغواط، أن الدولة تسعى إلى تجسيد مفهوم الريف المنتج. وأوضح السيد مراد، على هامش زيارة العمل التي قام بها لمتابعة مدى التكفل بانشغالات ساكنة مناطق الظل بهذه الولاية، "أن الدولة تسعى إلى تجسيد مفهوم الريف المنتج من خلال تجسيد عديد المشاريع على أرض الميدان، على ضوء رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بخصوص رفع الغبن عن ساكنة مناطق الظل'. وأكد أن تنمية الريف "شرط أساسي" لضمان الإقلاع الاقتصادي في تلك المناطق التي تعد فضاءات خصبة لتنويع موارد الدخل الوطني، مشيرا في ذات السياق الى أن الاستثمار في الفلاحة والتنمية الريفية سيمكن من تجسيد حركية اقتصادية وتنوع خدماتي يضمن مردودية اقتصادية، مما سيساهم في القضاء على البطالة بهذه المناطق عن طريق استحداث أنشطة تتناسب مع خصوصياتها. واعتبر المتحدث أن "رفع الغبن عن الريف سيمكن كذلك من الاستثمار في المرأة الريفية الماكثة في البيت من خلال تكوينها و إدماجها ضمن مفهوم المرأة المنتجة"، مشيرا في هذا الاطار، إلى أنه "لا يستبعد التوجه نحو بعث مشاريع للصناعة التحويلية بفضاء الريف إذا تمكنت هذه المناطق من الوصول إلى نسب إنتاج محلي كاف في مجالات الإنتاج الفلاحي ومنتجات تربية المواشي (لحوم وألبان وغيرها)". وثمّن السيد إبراهيم مراد، بالمناسبة جهود السلطات المحلية بخصوص توفير أموال لتغطية مشاريع مناطق الظل، من خلال اعتمادها أساسا على ما تبقى من العمليات المالية للسنوات السابقة، مؤكدا أن هذه المشاريع قد استنفذت أموالا طائلة، ولكنها ساهمت كما أضاف في تحسين الظروف المعيشية للساكنة ورفع الغبن عن مناطق واجهت معاناة كبيرة في وقت سابق. وأثنى المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، على سيرورة مشاريع دعم مناطق الظل بولاية الأغواط، معتبرا فتح المسالك التي تربط بين الريف والطرقات الرئيسية، مشاريع تحمل أبعادا اقتصادية ستمكن من دعم النشاطات المحلية والمتعلقة أساسا بالفلاحة وتربية المواشي، وضمان نقل المنتوجات من أجل تسويقها. ولدى تفقده منطقتي وادي المدسوس ووادي الصفصاف بإقليم بلديتي آفلو وسيدي بوزيد (110 كلم شمال الأغواط)، أكد السيد مراد، أن بناء قاعات العلاج في مثل هذه الأماكن يعتبر خطوة نحو الأمام، خاصة أن المنطقة كانت تعاني سابقا من وجود حالات وفاة بسبب لسعات العقارب بسبب بعد المناطق عن أقرب مركز صحي، كما نوّه كذلك بوجود طواقم شبه طبية تقيم بنفس المنطقة. وأحصت الولاية 57 منطقة ظل سجل بها 101 مشروع تنموي من بينها 68 عملية منتهية ومستلمة وموضوعة حيز الخدمة و أربعة مشاريع في طور الإنجاز، في حين تم إحصاء 29 عملية لم تنطلق بعد حسبما كشف عنه الوالي عبد القادر برادعي الذي أشار إلى أنه خصص أزيد من 800 مليون دينار من بواقي العمليات التنموية للولاية الخاصة بالسنوات الماضية، و170 مليون دينار ضمن البرامج القطاعية لمناطق الظل في حين تم إنجاز مشروع بقيمة 7 ملايين دينار تطوعا من أحد المقاولين. ومست تلك المشاريع مناطق الظل عبر أقاليم 15 بلدية بولاية الأغواط مثلما تمت الإشارة إليه.
