ينتظر حلّ المجلس الشعبي الوطني، اليوم، استعدادا لتنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وأوضح العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، أمس، أنه "بناء على الدستور لاسيما المادتين 91-7 و151 منه وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، يحل المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم 17 رجب عام 1442 الموافق للفاتح مارس سنة 2021 وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب موجه للأمة يوم 18 فيفري الجاري بمناسبة يوم الشهيد، عن "حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة". وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة". وتجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية".
