أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، عن فتح تحقيقات في امتحانات الأطباء المقيمين بكلية الطب بوهران ومسابقة الدكتوراه بجامعة الجزائر وذلك على خلفية احتجاج الطلبة، مؤكدا توجه الوزارة نحو التحقيق في كل مرة تسجل فيها احتجاجات للطلبة أو وجود شكوك. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هامش إشرافه على احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس المدرسة العليا المتعددة التقنيات "موريس أودان" بوهران، أن لجنة تحقيق وزارية ستحقق بداية من اليوم في امتحان الطلبة المقيمين بكلية الطب بوهران والوقوف على ظروف إجراء الامتحان ومعايير التصحيح والاستماع للطلبة، وذلك بالتزامن مع فتح تحقيق وزاري آخر على مستوى جامعة الجزائر بخصوص مسابقة الدكتوراه حيث سيتم، حسبه، اتخاذ إجراءات على ضوء نتائج التحقيق، مشيرا في المقابل إلى أنه تم فتح 2500 مسابقة دكتوراه عبر الوطن، "ما يعنى بأنه لا يمكن تعميم التحقيقات على باقي المسابقات، حيث سيتم ذلك في حال توفر معطيات تخص حصول أمور مشبوهة في أي مسابقة". وبخصوص إعادة النظر في معايير التصحيح و تحضير الامتحان وطرق التنقيط، أكد الوزير بأن ذلك يبقى من صلاحيات الهيئات العلمية والبيداغوجية والتي لا يمكن للوزارة التدخل في صلاحياتها، فيما تبقى الوزارة تشرف مباشرة على الجانب القانوني، موضحا في رده على سؤال "المساء" بخصوص مشكل عدم توفر كلية الطب على شبكة الأنترتيت ومشكل ربط بعض الهياكل التابعة للقطاع بشبكتي الماء والهاتف، بأنه تقرر عدم استلام اي مشروع مستقبلا يكون غير مربوط بالشبكات وخاصة الأنترنيت. كما أبرز الوزير بأن التوصيات الجديدة الموجهة للمشرفين على المؤسسات الجامعية، ترتكز على إيلاء الأهمية القصوى لاقتصاد المعرفة والانفتاح على المحيط الإقتصادي والاجتماعي، من خلال السعي لربط أواصر الشراكة والتعاون مع المؤسسات الخاصة والعمومية والمساهة في التنمية الوطنية واستغلال كامل الإمكانيات البشرية والتعليمية. وأوضح بن زيان بأن الوزارة بصدد تحيين كل القوانين الموجودة، في إطار التسهيلات المتعلقة بمرافقة البحث العلمي وعمل المخابر التقنية وخلق علاقة بين المؤسسات الجامعية والمحيط الإقتصادي، وقد تم الانطلاق في تجسيد ذلك، حسبه، من خلال أول اتفاقية مع الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ثم اتفاقية أخرى مع الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة. "كما أمضينا 18اتفاقية مع كل الوزارت المعنية، ويتم حاليا الإعداد لعدة نصوص تشريعية لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الوزارية ورفع انشغالات الأساتذة". وكشف الوزير، في نفس الإطار، عن التوجه لخلق مؤسسات ناشئة داخل المؤسسات الجامعية، حيث يتم إعداد نصوص تشريعية للسماح لها بالنشاط كمؤسسات اقتصادية.." وهي أمور سيتم التطرق لها ضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي وكذا في إطار تغيير القوانين السابقة التي تعد عائقا لتطوير مشاريع المؤسسات الاقتصادية داخل الجامعات".كما كشف السيد بن زيان، عن الشروع في تقييم برامج التربصات بالخارج والخروج، مع إعطاء أولوية للتكوين لبعض الأقطاب الجامعية في الجزائر والتكوين بالجزائر لصالح أقطاب الامتياز التي تملك كفاءات علمية. واستغلال أحسن لكل القدرات الموجودة على المستوى الوطني. للإشارة، فقد تم خلال الاحتفالية، التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة ضمت المدرسة العليا المتعددة التقنيات "موريس أودان" وكنفيدرالية أرباب العمل ومؤسستي "كنوفت" و"سيتال".