اكدت وزارة التربية، التزامها بالتكفل بكافة انشغالات القطاع، داعية الجماعة التربوية إلى التحلي بروح المسؤولية بما يضمن استقرار القطاع. وأكد وزير التربية، محمد واجعوط، خلال ندوة مع مديري التربية بالولايات بعد الوقفات الاحتجاجية التي عرفها القطاع، التزامه بالتكفل بكافة الانشغالات وفق الأطر القانونية المعمول بها داعيا الجماعة التربوية بكل مكوناتها إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في مساعي الحوار بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم. وحث الوزير، مديري التربية على تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين وخاصة الموظفين الجدد والمستخلفين والمتعاقدين، وكذا مخلفات السنوات المتراكمة منذ سنة 2015، من مخلفات الأجور والترقية في الرتبة والدرجات، مؤكدا تخصيص مبالغ مالية كافية للتكفل بتلك المطالب وبما يعكس مجهود الدولة والأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة والتي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021. وأعطى الوزير، تعليمات بتنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به بعد انتهاء عهدتها القانونية خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد. ودعا واجعوط، ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة لعقد اجتماعات دورية ومتواصلة للتشاور ودراسة الأوضاع المحلية التي يشهدها قطاع التربية عامة، وكذا دعوة المفتشين لتكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية لحلحلة المشاكل المطروحة وتبنّي العمل الجواري والتحسيس لمرافقة ميدانية فعالة. وكذا العمل مع جمعيات أولياء التلاميذ وفق برنامج يهدف الى دعوة كافة الأساتذة والموظفين والعمال والمديرين والمفتشين وكافة الرتب والأسلاك إلى "التحلي بالحكمة وضبط النفس التي لطالما عرِف بها أبناء القطاع، وعدم الانسياق وراء مناشير مجهولة المصدر التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار لاسيما أمام بضع أسابيع لإنهاء آجال السنة الدراسية ورهن مستقبل التلاميذ. وطمأن الوزير، بخصوص الملفات ذات الطابع القطاعي المشترك بأن وزارة التربية ستواصل دراسة جميع الملفات وتسويتها، وفق مبدأ الشراكة الاجتماعية، بتنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين.