رغم اقتراب حلول عيد الفطر، إلا أن أسعار الخضروات استقرت مرتفعة لأكثر من ثلاثة أسابيع، لتتراجع بشكل طفيف في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، حيث تحولت اهتمامات العائلات بشكل ملفت، إلى الإقبال على شراء ملابس العيد ومستلزمات صناعة الحلويات. لم تكن توقعات المهتمين بأسواق المواد الاستهلاكية صائبة في رمضان الحالي، حيث راهنوا على تراجع أسعار الخضروات بعد مرور أسبوع من الشهر الكريم، واستقرارها في مستوى يكون في متناول معظم شرائح المجتمع، لكن الواقع يؤكد أن هذه التوقعات لم تكن في محلها، لأن سوق الخضر والفواكه أيضا تميز بالغلاء. كان مصطفى عاشور، رئيس فدرالية تجار الجملة للخضر والفواكه، قد صرح ل"المساء"، قبل أسبوعين من رمضان، أن الخضر ستكون متوفرة وبكثرة، ولن ترتفع أسعارها، ما عدا خلال اليومين الأولين من رمضان، حيث يكثر الطلب كالعادة، وتزيد اللهفة على السلع الاستهلاكية، مما يرفع سعرها، لتعود الأمور إلى مجاريها، بعد ذلك، كون بورصة سوق الجملة تتحدد وتتجدد يوميا وتحتكم لقانون العرض والطلب. يذكر بعض المتسوقين الذين التقيناهم ببعض أسواق العاصمة، أن أسعار الخضر والفواكه عرفت خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، انخفاضا طفيفا يتراوح بين 10 و20 دينارا، ومثال ذلك، أن سعر الطماطم الذي كان لا ينزل عن 110 دينار انخفض إلى 90 دج، والخس من 130 إلى 100 دج، أما سعر الكوسة الذي عرض ب 90 دج، فقد تهاوى إلى 60 دج. لكن سعر البطاطا استقر مرتفعا في حدود 75 دج للكيلوغرام الواحد، ولم تفلح الجهات الرسمية في كسر هذا السعر، رغم التطمينات والوعود بإخراج مخزون هذه المادة إلى الأسواق، وحتى لو أخرجته، فإن الوقت قد فات، وأيام رمضان انقضت. كما تراجع سعر الموز من 290 إلى 250 دج، أما الفراولة فنزلت إلى 160 دج، بعد أن كان سعرها لا ينزل عن 200 دج للكيلوغرام، كما لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة، حيث بلغ سعر لحم البقر 1300 دج للكيلوغرام الواحد، أما سعر لحم الخروف فلم ينزل تحت 1500 دج. لقد انتقد المواطنون هذه الوضعية التي لم ترق لشريحة كبيرة من المجتمع، مؤكدين أنه حان الوقت لتضع الدولة ميكانيزمات حقيقية من أجل تنظيم سوق المواد الاستهلاكية وضبط أسعارها، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي لم يجد معاني الرحمة في شهر الرحمة.